قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القيادة السياسية في مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من بنية تحتية ولوجستية ومشروعات في الطاقة وكذا الاتفاقيات التجارية وطرح المناطق الساحلية الواعدة للشراكات العربية والتوسع في إقامة المناطق الصناعية.

وأضاف الزيات، أن الحكومة تسوق مصر كبوابة للصادرات والتجارة مع إفريقيا وكمركز مالي ولوجيستي وصناعي مهم للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في التراخيص وفي حجز وطرح الأراضي الصناعية من أهم العناصر التي جذبت أنظار المستثمرين لمصر، كذلك تحقيق قدر كبير من الاستقرار المالي والسيطرة على سوق الصرف وتوافر الدولار.

وقال، إن الحكومة تركز علي الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم الأدوات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة حجم الصادرات الي 100 مليار دولار، حيث جذبت بالفعل استثمارات كبرى في قطاع الصناعات الهندسية مثل الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

وأضاف الزيات، أن العديد من الدول الأجنبية والعربية مهتمة بنقل مصانعها أو فتح فروع لها في مصر ومنها الصين والإمارات والسعودية وتركيا وغيرها، وذلك بفضل نجاح الحكومة في التغلب على أهم التحديات التي واجهت تدفق الاستثمار المباشر في السنوات الأخيرة.

وأوضح، أن تحسين المنظومة الجمركية وسهولة خروج ودخول رؤوس الأموال وتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج ساهم بدور كبير في إعادة تقييم المستثمرين لمصر كواجهة استثمارية وقاعدة ضخمة لتوطين الصناعات خاصة التي تستهدف التصدير لإفريقيا والدول العربية إلى جانب تطوير الموانئ وإنشاء المواني الجافة وسرعة الإفراج عن البضائع والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشاد الزيات باتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية وتأثيرها الإيجابي في تسهيل جذب ونمو الاستثمارات العربية المباشرة وفي زيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بجذب الاستثمارات الخليجية خاصة السعودية والإماراتية من خلال المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي.

وقال الزيات، أتوقع أن تخفض الحكومة أسعار الفائدة إلى حدود 25% وإعطاء امتيازات تمويلية للقطاع الخاص من خلال مبادرات تمويل بفائدة مخفضة لدعم القطاع الخاص وتنافسية مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة في المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن سعر الصرف وتدبير العملة لم يعد يشكل عائقا للصناع والاستثمار والتجارة إلي حد أن الحكومة سمحت للبنوك بتدبير العملة لاستيراد السلع غير الأساسية والرفاهية.

وأشار إلى أن الموارد البشرية وأسعار الطاقة من عوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية من حيث توافر الأيدي العاملة من فئة الشباب والأجور والمرتبات المنخفضة واسعار الطاقة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى والتي تمنح ميزة تفضيلية في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وبالتالي أسعار المنتجات والسلع والخدمات.

وأوضح، أن من أهم القطاعات النشطة والمحفزة للمستثمرين هي صناعات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم إلى جانب صناعة الأجهزة المنزلية والتصنيع الزراعي والغذائي، مشيرا أن الحكومة تستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان لإقامة صناعات غذائية والتركيز علي السوق العربي والإفريقي.

وأضاف، كما أن الحكومة تولي اهتماما بتوطين صناعة السيارات وتمضي علي خطى دولة المغرب في تصنيع وتصدير السيارات وفي الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للتوسع في صناعة السيارات.

وتابع، أن الحكومة وفرت حزمة من الضمانات والحوافز والتيسيرات للاستثمار المباشر وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص سواء من خلال قانون الاستثمار أو الرخصة الذهبية والفضية التي تمنح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة في توطين بعض الصناعات الاستراتيجية فضلا عن التحويل إلى رقمنة منظومة التراخيص وطرح الأراضي والخريطة الإلكترونية للفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية.