خطوة جدية اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز منظومة الدعم ووصول الدعم لمستحقيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة في ملف الدعم، والتي كان من أبرزها التحول إلى الدعم النقدي للسلع التموينية بدلًا من الدعم العيني، وهي الخطوة التي تعد إحدى ثمار الحوار الوطني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من نتائج هذا الحوار الذي يضم مختلف الأطياف والمجالات، بما في ذلك الخبراء الاقتصاديين، لوضع خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بعقد جلسات مكثفة ضمن إطار الحوار الوطني لعرض المقترحات والمخرجات المتعلقة بالدعم النقدي للسلع التموينية على الحكومة قبل نهاية العام الجاري. 

ماذا يعني التحول من الدعم العيني إلى «النقدي»؟

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التحول للدعم النقدي خطوة تأخرت كثيرًا، إلا أنها لها العديد من المميزات والعيوب، ولهذا تعتزم الحكومة تطبيق الدعم النقدي تدريجيًأ. 

وأضاف "بدرة" في تصريحات تليفزيونية أنه من أجل تفادي وقوع أخطاء من الممكن أن يتم تطبيق الدعم النقدي على محافظة أو أكثر في البداية وفي حال نجاح المنظومة يتم تطبيقها على باقي المحافظات، مشيرا إلى أن الدعم الموجود في الموازنة قيمته 640 مليار جنيه.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة العمل على تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لمنع وقوع أخطاء في تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.

من جهته، قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بالحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي هدفه وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحات تليفزيونية إلى أن مصر رفعت من مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة من 529 مليار جنيه فى العام المالى الماضى إلى 636 مليار جنيه مصرى فى العام المالي الحالى بزيادة 20% لمواجهة الآثار التضخمية والمستوردة من الخارج لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل تلك الخطوات تستهدف في الأساس ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أكبر استفادة للمواطن الذى يحصل على الدعم، وهنا يأتي الحل بإعطاء الدعم للمواطن بشكل نقدي، والذى يحترم خيارات مستقبل الدعم لشراء السلعة التى تناسبه وتقليل من فرص الفساد، ويسهل مهمة الدولة فى إيصال الدعم.