خلف الإعلان عن صفقة تزويد سيارات النقل المدرسي بكاميرات بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، جدلا كبيرا وسط المنتخبين.

وأثارت الصفقة التي أطلقها المجلس الإقليمي لمديونة، ويتم الحديث عن فوز شركة بها، غليانا كبيرا، على اعتبار أن نائل الصفقة مقرب من مسؤول في المجلس وفق ما يردده منتخبون وفاعلون بالإقليم.

وخصص المجلس الإقليمي لمديونة غلافا ماليا قدره 30 مليون سنتيم من أجل اقتناء 44 كاميرا مراقبة وتثبيتها بحافلات النقل المدرسي المقدر عددها بحوالي 22 حافلة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن أعضاء بالمجلس الإقليمي ينتظرون تحرك السلطات العاملية في شخص العامل علي الشكاف من أجل التحقيق في الأمر والوقوف على مدى صحته وتطبيق القانون.

واللافت في الأمر، وفق المصادر ذاتها، أن الصفقة المذكورة تجاهلت مطلب عامل الإقليم، المتمثل في تجهيز سيارات النقل المدرسي بنظام التتبع والمراقبة (جي بي إس).

واستغربت مصادر هسبريس إقدام المجلس على إطلاق صفقة خاصة بتزويد الحافلات بالكاميرات دون نظام “جي بي إس” الذي كان حث عليه المسؤول الأول بالإقليم.

وفي المقابل نفى رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، الحسين الغزالي، منح صفقة تثبيت كاميرات مراقبة بسيارات النقل المدرسي لأي شركة.

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرى إلغاء الصفقة المذكورة بناء على ملاحظات من طرف الخازن الإقليمي، مؤكدا أنه إلى حدود الساعة لا وجود لصفقة من هذا القبيل.

ويأتي تفجير هذه الواقعة تزامنا مع تواجد المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمجلس الإقليمي لمديونة، حيث بدأت تحقيقا في عدة ملفات منذ أيام.