عكفت الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات فعالة، لتنشيط مصادر النقد الأجنبي من القطاعات الحيوية، باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن اعتماد خطط استراتيجية أكثر مرونة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، وهو ما ينعكس بدوره على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدفع تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة وشاملة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تخطي صافي الاحتياطيات الدولية مستويات ما قبل الأزمات العالمية بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبي.

واستعرض التقرير تطور صافي الاحتياطيات الدولية مقارنة بما قبل اندلاع الأزمات العالمية، حيث سجل 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقابل 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022، و40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 مليار دولار في نوفمبر 2019.

كما أشار التقرير إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 أضعاف، مسجلاً 46.1 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 8.2 مليار دولار عام 2018/ 2019، فضلاً عن زيادة الصادرات بنسبة 39%، لتصل إلى 41.7 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 30 مليار دولار عام 2018/2019.

وإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس 24.1%، حيث سجلت 7.2 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقابل 5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، حيث بلغت 14.4 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 12.6 مليار دولار عام 2018/ 2019، بجانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.1%، لتصل إلى 20.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل 19.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.

وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي ساهما في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ورفع معنويات القطاع الخاص.

أما وكالة فيتش فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026 بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.