قال مسؤول في وزارة الزراعة في تونس إن الوزارة تخطط لتسقيف حصة الاستهلاك الفردي من المياه، في ظل أزمة شح المياه التي تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مدير الهندسة القروية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة قوله إن خطط التسقيف تسعى إلى تحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي في 125 لترا.

وأوضح منجة أن التسقيف سيعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية، وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية.

وتابع المسؤول ذاته بأن هذا التوجه يندرج في إطار إستراتيجية المياه التي أعدتها الوزارة في أفق 2050، التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.

وتشمل تلك الإستراتيجية أيضا تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.

وبدأت تونس بالفعل العام الجاري تشغيل ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في صفاقس وسوسة وقابس، لتلبية الطلب على المياه.

وعانت تونس من جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس الأمطار لفترات طويلة، وهي من بين الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.

وبلغ مخزون المياه نسبة 19.6% من إجمالي طاقة استيعاب السدود حتى تاريخ الثالث من الشهر الجاري.

ووفق بيانات مرصد الفلاحة تراجعت إمدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسط. ويقدر العجز المسجل بنحو 68 في المائة.