ثمّن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، النتائج التي حققتها الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، إذ أكد أن “المملكة تواصل الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية والسعي نحو تحقيق السيادة الصناعية”.ذ

وقال أخنوش، في عرضٍ شامل له بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، تنفيذا لأحكام الفصل 100 من الدستور، إن “الحكومة أولتْ أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية، كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني من ناحية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”، مؤكدا أن هذا القطاع “تمكن منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى غاية يوليوز الماضي من خلق 125 ألف منصب شغل”.

المسؤول الحكومي ذاته ذكر كذلك أن “القطاع الصناعي عرف نموا بعدما حقّق رقم معاملات يصل إلى 800 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 22,7 في المائة مقارنة مع سنة 2021، في حين أن تركيبة الصادرات عرفت تحولا جذريا وسجلت سنة 2023 ما يصل إلى 377 مليار درهم، ووصلت الصادرات الصناعية منها إلى غاية شتنبر 2024 إلى 291 مليار درهم”.

تخصصات صناعية جديدة

مُفصّلا في أبرز خصائص الصناعة الوطنية ذكر أخنوش أنها “استطاعت التموقعَ في مهنٍ وتخصصات على درجة عالية، وأن تواكب مهن المستقبل، إذ أصبح المغرب مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلا الرتبة الأولى في القارة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700 ألف مركبة، مع تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عالمية ومعدل إدماجٍ محلي يعادل 69 في المائة”.

في السياق ذاته ذكر رئيس الحكومة، في عرضه حول “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “صادرات السيارات بلغت سنة 2023 ما يصل إلى 148 مليار درهم، أي بزيادة 28 في المائة، مقارنة مع 2022، و82 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ما يؤكد التطور الملموس في هذا الصدد”، قبل أن يبرز أن “الحكومة عملت على مواكبة هذه التطورات، إذ يتم حاليا تصنيع 3 أنواع من السيارات الكهربائية، فضلا عن توقيع اتفاقيات مع مجموعات رائدة في التنقل الكهربائي”.

ولم يغفل عزيز أخنوش الإشارة إلى صناعة الطيران بالمغرب، إذ أورد أن القطاع “تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ وإيرباص، ثم شركة سافران”، وزاد: “القطاعُ حقق رقم معاملات مهما وصل إلى 20 مليار درهم في شتنبر، وارتفع بعشرين في المائة مقارنة مع 2023″، قبل أن يشير كذلك إلى دخول المملكة إلى عالم صناعة القطارات.

في سياق متصل أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة “حرصت على بلورة عرض عقاري، إذ تم التوقيع على 30 اتفاقية مرتبطة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز 7,8 مليارات درهم؛ فمنذ أكتوبر تم إطلاق 32 مشروعا تتعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي، التي ستمكن من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يصل إلى 3705 هكتارات، أي 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية خلال السنوات الثلاث من الولاية الحالية”.

وبعدما أكد على دور الملك محمد السادس في قيادة مجموعة من الإستراتيجيات التي تخص القطاع الصناعي خلال 25 سنة عاد عزيز أخنوش ليشير إلى أن “هذه الإستراتيجيات الطموحة كانت مدعومة من مشاريع البنية التحتية، كميناء طنجة المتوسط الذي صار يحتل الرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من ناحية الكفاءة، إلى جانب شبكة مهمة من الطرق السيارة التي انتقلت من 80 كيلومترا سنة 1999 إلى 1800 كيلومتر اليوم”، موضحا كذلك أن “البلاد تمكنت من تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي وخلق 150 منطقة صناعية”.

مواكبة حكومية

خصّص أخنوش جزءاً من عرضه للإشارة إلى إنجازات الحكومة في هذا الصدد، بما فيها “بلورة بنكٍ للمشاريع، بعد مرحلة كوفيد، يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي، إذ تم منذ انطلاقه تحديد 1864 مشروعا استثماريا بمختلف جهات المملكة تمثل فرصا حقيقة للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم؛ فيما ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل”.

رئيس الحكومة ذكر كذلك أنه “تمت معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، وستخلقُ ما يصل إلى 275 ألف منصب شغل”، موضحا أنه “بإذن من الملك تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة والأمن، ما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية الدفاعية لبلادنا”.

محاولاً الإشارة إلى محددات دعم الحكومة للمقاولات الصناعية كشف المسؤول الحكومي ذاته أنه تم دعمها من خلال “المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها، عكس دول أخرى، وهو إجراء تحملت فيه الدولة تكلفة مالية، ما مكن المقاولة الصناعية من المحافظة على تنافسيتها”، مشيرا في السياق نفسه إلى تفعيل الاتفاقية الخاصة بتمكين الصناعات من الولوج إلى الطاقات المتجددة ذات التوتر المرتفع بأسعار تنافسية.

وضمن عرضه دائما في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين كشف أخنوش أن “الحكومة منذ تنصيبها كانت واعية بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة كلها”، وزاد: “عملنا على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر، ومن شأنه تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين الأجانب، إذ يشمل عدة إجراءات من خلال تقديم حوافز مالية وترابية للمستثمرين”، ذاكرا أن “الحكومة تسعى إلى خلق عدالة مجالية واجتماعية في توزيع الاستثمارات حتى تستفيد مختلف الأقاليم”.

وكتفاعلٍ منه مع ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء سجّل المسؤول ذاته أن “الحكومة ستواصل مجهودها بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج الذي نطمح إلى أن يشكل، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”، داعيا في الأخير المؤسسات البنكية إلى “مواصلة دعم المبادرات الصناعية ومواكبة المستثمرين المغاربة والأجانب”.