أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يعمل بجدية كبيرة ويضع دائما مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياته، مضيفا أنه “رغم الأزمات العالمية والمحلية المتعاقبة، مثل الجفاف والتضخم وزلزال الحوز، فقد أثبتت الحكومة قدرتها على مواجهة التحديات، وهي تعمل تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث تتجسد رؤية الدولة الاجتماعية التي وجه بها الملك اليوم في البرامج والخطط الحكومية”.

وقال أخنوش، في كلمة له خلال الملتقى الوطني للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين اليوم الأحد بالرباط، “إننا نعيش اليوم مرحلة مليئة بالتحديات، لكنها أيضا مرحلة تحمل آمالا وطموحات كبيرة. برامجنا الوطنية واستثماراتنا الكبرى التي تمتد إلى 2030 تسعى إلى تحقيق تقدم حقيقي لبلادنا. وأشيد هنا بدور الشباب، الذين يعززون اليوم بحضورهم وإبداعهم الدينامية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي مختلف الهيئات”، مبرزا أن الحكومة وفت بأغلب وعودها المتضمنة في البرنامج الحكومي، الذي هو تعبير عن مختلف برامج أحزاب الأغلبية، ونجحت إلى حد كبير في خفض التضخم من 6 في المائة إلى 1 رغم أربع سنوات متواصلة من الجفاف، أثرت بشكل كبير حتى على سوق الشغل، من خلال فقدان 2000 منصب بشكل تراكمي في الوسط القروي كل سنة، قبل أن يعلق على ذلك قائلا: “الله يعطينا الشتا”.

وذكر أخنوش أعضاء حزبه من المتصرفين والأطر الإدارية بنجاح الحكومة في تنفيذ برامجها الطموحة رغم التحديات، بما في ذلك تخصيص 45 مليار درهم للزيادة في الأجور، ورفع أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وكذا إلغاء الضرائب عن الدخل بالنسبة إلى الأجراء الذين يتقاضون أقل من 6000 درهم والمتقاعدين، مما يساهم في تحسين ظروف عيشهم، بالإضافة إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32 في المائة، قبل أن يعود ويثني على مجهودات حزبه على رأس جماعة الدار البيضاء، متوجها إلى العمدة نبيلة الرميلي، التي كانت حاضرة في هذا الملتقى بصفتها مؤطرة لإحدى ورشاته، مؤكدا أن المشاريع تسير بخطى واثقة بالعاصمة الاقتصادية نحو تحقيق التحول الكبير بحلول 2030. وأضاف أن الوتيرة الحالية تعزز توقعات جاهزية المدينة قبل 2026.

هيئة تتجاوز الحسابات الانتخابية

أكد عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين ورئيس مقاطعة المعاريف، في تصريح لهسبريس على هامش الملتقى، الذي حمل شعار “إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام”، أن الهيئة التي يرأسها تسعى بشكل فعال إلى المساهمة في تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن الإطار المهني والحزبي الذي تأسس في 2019 بات إحدى الركائز الأساسية لتطوير الحزب وإعداد الأطر والكفاءات التي ستتولى المسؤوليات في المستقبل على المستوى الوطني.

وأبرز مرشد أن “الهيئة التجمعية” تسعى لتكون قوة اقتراحية ذات تأثير طويل الأمد، مستغربا محاولة من وصفهم بـ”الخصوم” تصنيفها كهيئة مرتبطة فقط بالمحطات الانتخابية، حيث شدد على نجاح الهيئة في تنظيم 11 جهة بالمملكة، مستلهمة في ذلك منهجية رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضاف في السياق ذاته أن “المناضلين التجمعيين يعبرون عن اقتناعهم العميق بالبرنامج الحكومي، ويؤمنون بدور الإدارة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.”

المتصرفون آلية لتنزيل السياسات

بدوره أفاد لحسن السعدي، عضو المكتبي السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الدينامية التي يعرفها الحزب منذ سنة 2017 هي نفسها التي جمعته بالمغاربة في جوانب أساسية، من خلال السعي إلى تحسين مستوى عيش المواطنين اليوم عبر عدد من البرامج الحكومية، وكذلك لترسيخ مفهوم السياسة بشكلها الدائم، حيث لا تكون موسمية، انطلاقا من عمل التنظيمات والهيئات التابعة للحزب، مضيفا أنه “من خلال ملتقى المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين المنعقد اليوم، نرى العمل الذي تقوم به هيئة تجمعية من بين هيئات عدة، حيث يشكل الحدث فرصة لمناقشة دور الإدارة العمومية التي نريد أن تكون في المغرب”.

وقال السعدي، في تصريح لهسبريس على هامش الملتقى الذي شهد حضور عدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “نحن نريد إدارة تتفاعل مع البرامج الحكومية، ونعلم جميعا أن هذه البرامج مهما كانت كبيرة أو مهمة لا يمكن تنفيذها دون تفاعل مناسب من قبل الموظف والإطار المكلف بتفعيلها. هذه الحكومة استجابت للكثير من مطالب الموظف المغربي، خصوصا من خلال الزيادة في الأجور، حيث سجلنا سابقة تاريخية من خلال تخصيص 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي”.

فرصة لمناقشة “الدولة الاجتماعية”

من جانبها اعتبرت نبيلة الرميلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن الملتقى الوطني للمتصرفين والأطر الإدارية فرصة للتواصل على مستوى الحزب وجميع المنظمات الموازية له، ومساحة لتبادل الآراء حول بعض النقاط المهمة، مؤكدة أن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز الاندماج بين جميع أطر المتصرفين في مختلف جهات المملكة، من خلال تعزيز الحوار والنقاش حول بعض القضايا الأساسية، خصوصا المتعلقة بالدولة الاجتماعية.

وقالت الرميلي، في تصريح لهسبريس، خلال الملتقى الذي عرف حضورا مكثفا للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، إن “دورنا اليوم، سواء كمنتخبين أو مناضلين في حزب التجمع الوطني للأحرار، هو الحديث عن جميع الإنجازات التي قامت بها هذه الحكومة، خصوصا أنها إنجازات تكتسي أهمية كبيرة، حيث تم بالفعل تعزيز الدولة الاجتماعية، وكان النقاش مثمرا خلال الورشات التي نظمت بالملتقى حول هذا الموضوع”، مشيرة إلى أن الملتقى عرف مناقشة الدينامية التي يشهدها الحزب، بالإضافة إلى التحضير لبعض المراحل المقبلة، وأبرزت أهمية هذه اللقاءات وضرورة تنظيمها خلال الفترة المقبلة.