علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية استمعت لمسؤولي جمعية وقاية لحماية الأم والطفل بشفشاون، بخصوص الشكاية التي رفعتها أسر الأطفال المتضررين من عملية الإعذار الجماعي التي نظمتها في مستشفى محمد الخامس بالمدينة الزرقاء.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الملف يعيش على إيقاع انتظار التقرير الطبي النهائي للمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، الذي استقبل 8 حالات من الأطفال المتضررين من العملية التي استفاد منها 43 طفلا من أبناء الأسر المعوزة في المدينة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الجمعية أشرفت على تنظيم العملية فقط، في الوقت الذي تولت مندوبية الصحة الإشراف المباشر على عملية الإعذار الجماعي من جميع النواحي، حيث أكدت أن التقرير الطبي سيحسم بشكل كبير في من يتحمل مسؤولية تعرض له الأطفال المتضررون.

في غضون ذلك، أفاد مصدر من داخل جمعية وقاية لحماية الأم والطفل بشفشاون بأن المبادرة كانت تهدف بالأساس إلى “إدخال الفرح والسرور على الأطفال وعائلاتهم”، وأكد أن الجمعية تنتظر “اتضاح الصورة النهائية للملف وتحديد المسؤوليات لمتابعة كل من شهَّر بالجمعية وأعضائها أمام القضاء”.

وأضاف المصدر المسؤول داخل الجمعية، والذي فضّل عدم ذكر اسمه: “شائعات كثيرة نشرت في الموضوع، فيها الافتراء والكذب وتعرضنا للسب والشتم بسبب موضوع لسنا مسؤولين عنه”.

وشدد المصدر ذاته على أن ما يروج “غير صحيح، وليس هناك أي طفل تم بتر عضوه الذكري، والحالات في تحسن مستمر؛ بل هناك من شفيت”، لافتا إلى أن الجمعية “تقف مع الأطفال والأسر، ولن تتخلى عنهم تحت أي ظرف”.

واعتبر المصدر عينه أن مسؤولية الأسر في ما تعرض له الأطفال من مضاعفات بسبب التعفنات التي لحقت بهم بعد عملية الإعذار، إذ أشار إلى أن الجمعية تحتفظ بـ”تسجيلات صوتية ومكالمات مع أمهات الأطفال يعترفن بأن أطفالهن لم يتناولوا الدواء المطلوب ولم يلتزموا بالتعليمات التي وجهت إليهم من قبل الطبيب بخصوص تنظيف الجرح وتعقيمه”.

وتساءل المصدر المسؤول من داخل الجمعية، التي وجدت نفسها وسط عاصفة من الانتقادات في مدينة شفشاون: “لماذا لم يتعرض باقي الأطفال لنفس التعفن ونحن نترفع عن الخوض في تفاصيل الموضوع والتواصل الذي جرى مع الأسر حول العملية”، مجددا التأكيد على أن التقرير الطبي المنتظر حول العلاج الذي خضع له الأطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس “سيحسم كل شيء”.

وكانت 8 أسر قد قدمت شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون ضد جمعية وقاية لحماية الأم والطفل بشفشاون ومندوبية وزارة الصحة بالمدينة نفسها والطاقم الطبي المشرف على عملية الإعذار، التي تمت في الـ20 من شتنبر الماضي.

وأكدت الأسر، في الشكاية التي اطلعت هسبريس على مضمونها، أن القاعة التي أجريت فيها عملية الإعذار الجماعي كانت “غير معقمة”، وحمّلت المسؤولية لـ”الطاقم الطبي الذي أشرف على هذه العملية؛ لأنهم قاموا بختان الأطفال بواسطة المشراط الكهربائي. ونحملهم كافة المسؤولية للإهمال الطبي؛ لأن أبناءنا حالتهم حرجة زيادة على أنهم كانوا يقومون بإعطائنا ورقة الأدوية فقط، لترميم الجرح وهم كانوا على علم بأن الحالة مستدعية إلى ترميم الحريق وليس الأدوية فقط”.

والتمست أسر الأطفال “الضحايا” في الشكاية ذاتها من القضاء “اتخاذ الإجراءات الزجرية في الموضوع ومتابعة ومعاقبة المشتكى بهم على ما قاموا به”، وفق الشكاية.