نظم المجلس للاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول التهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والدكتور عبد الحميد كابش استشاري الطب الطبيعي والتأهيل وخبير الإعاقة والتنمية، والدكتورة مي محسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 وسالي عاشور مدير الإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، والدكتور زهوه منير خبير المناهج بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزراة التربية والتعليم، وغادة نادي مدير مساعد بإدارة المعرفة باليونيسف في مصر.

تناولت الورشة شرح للدراسة التي أجراها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي كانت ضمن سلسلة رؤي علي طريق التنمية، والاستماع لمداخلات وتعقيبات المشاركين حول ذلك، كما تضمنت الورشة مجموعات عمل للمشاركين حول عدة موضوعات منها التهيئة المهنية والعمل المحمي، والتقويم والتوجيه المهني، والتشغيل والتوظيف والمتابعة، والتدريب المهني، وبيئة العمل الملائمة، وتأهيل الكوادر، والعلاقة مع العمل المجتمعي.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون 10.7% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فيما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية خلال عام 2022، وذلك وفقًا للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه النسبة التي تقدر بالملايين تواجه تحدي في التوظيف، أو في الحصول على فرص العمل، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من مواهبهم وقدراتهم الابداعية، إلا أنهم أكثر عرضة للبطالة أو نقص التوظيف بالمقارنة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. 

وتابعت: “الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على دمجهم في سوق العمل، واستثمار هذه القدرات من خلال التأهيل المهني، بما يتناسب مع العديد من الإعاقات المختلفة، لافته أن المجلس يسعى من خلال خطط عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه في ضوء اختصاصاته سيقوم المجلس بالمشاركة في الأبحاث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بذلك”.

وأكدت "كريم" خلال كلمتها في الورشة التدريبية، على أهمية تقديم الدعم والمساندة لأصحاب العمل وممثليهم والمتخصصين في الموارد البشرية، في معالجة المنظور المتغير بشأن إدماج مكون الإعاقة في خطط عملهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ونبذ التمييز لتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن تمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجية إدماج الإعاقة بالشركات وأماكن التأهيل المهني. 

وأشارت إلى أن تهيئة البيئة المهنية وجعلها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وتوعية مسئولي الموارد البشرية، وممثلي شبكات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأعمال، وكل المهتمين بإنشاء بيئات عمل أكثر عدالة وشاملة ومبتكرة وإنتاجية اصبح لزامًا على الجميع، وذلك لن يتأتي إلا من خلال تقديم الأفكار والمعرفة اللازمة لأصحاب العمل، والتعاون مع الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.

وأضافت أن التدخلات والتهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تركز على الاحتياجات المحددة المتعلقة بالإعاقة، كالحصول على التسهيلات التي يحتاجها الموظفين والمهنيين من ذوي الاعاقة، والتقنيات المساعدة، وأنظمة العمل المرنة، للوصول للرضا الوظيفي لافته أن التجارب الإيجابية أثبتت نجاح تنفيذ ذلك،  من خلال التسهيلات أو الدعم أو الممارسات الثقافية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجارب العمل الإيجابية لهم.

وأكدت أن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون بمثابة ميزة كبيرة للمنظمات والشركات، وضرورة العمل على تحقيق التهيئة المهنية، من خلال إعداد استراتيجية فعالة، لادراجهم في سوق العمل.