علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزارة الاقتصاد والمالية انتقلت إلى السرعة القصوى في التحضير لعملية إصدار شهادات صكوك سيادية بالسوق المحلية، بعدما شرعت مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة في مراسلة شركات للتسنيد (Titrisation) من أجل الاستعلام بشأن العروض المالية والتقنية المقترحة من قبلها لغاية المشاركة في عملية الإصدار المبرمجة في 2025.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم يَجرِ، إلى حد الآن، تحديد القيمة الإجمالية للإصدار، الذي يعتبر الثاني بعد أول إصدار للصكوك بقيمة مليار درهم في 2018.

وأفادت أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية توصلت بملفات تضمنت عروضا مالية وتقنية من قبل شركات التسنيد التي جرت مراسلتها، همت مختلف فئات الصكوك، مرجحة إعادة الاعتماد على إصدار صكوك من نوع “إجارة”، باعتبار النجاح الذي حققته قبل سنوات.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن العروض همت توفير فريق من الخبراء في المالية التشاركية، إلى جنب مجموعات العمل التقنية، لغاية مواكبة الوزارة خلال عملية الإصدار المرتبطة بالحصول على موافقة بملاءمتها مع الشريعة من قبل المجلس الأعلى للعلماء وكذا مرافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأكدت المصادر نفسها أن عملية إصدار الصكوك المرتقبة ستركز على تنويع أدوات تمويل الخزينة وقاعدة المستثمرين لديها، حيث تبحث وزارة الاقتصاد والمالية عبر ثاني عملية من نوعها عن شركة مدبرة بخبرة واسعة؛ مثل “المغربية للستنيد” (Maghreb Titrisation)، التي واكبتها خلال الإصدار الأول، لتكون مسؤولة عن تنظيم العملية، وإحداث وإدارة الصندوق الذي سيصدر شهادات الصكوك المقترحة.

وأبرزت أن الصندوق الأول “FT IMPERIEUM SUKUK” استنفد مهمته بعد مرور خمس سنوات من إحداثه، علما أنه تم دعم هذه الصكوك السيادية بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد المنشأ لهذا الغرض، والذي قام بتأجير أصوله على مدى الفترة المذكورة ووزع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك موضوع عملية الإصدار.

ومعلوم أن أول إصدار للصكوك من نوع “إجارة” بمليار درهم جرى تجديد مدة سدادها في خمس سنوات، مع مردودية سنوية بلغت 2.66 في المائة؛ فيما خصص هذا الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين، خاصة البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب حوالي 3.6 مليارات درهم، تم دفع 28 في المائة، أي بمعدل 3.6 مرات، ليستفيد المستثمرون التشاركيون المؤسسيون من زيادة بلغت 35 في المائة.

وكشفت مصادر الجريدة عن عزم وزارة الاقتصاد والمالية، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، إطلاق طلب عروض من أجل تحديد هوية وديع للصكوك خلال عملية الإصدار المرتقبة في 2025، موضحة أن الأمر يتعلق باختيار بنك تشاركي موجود في السوق لغاية المساهمة في هذه العملية.

وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن الوزارة الوصية على قطاع المالية استعانت في الإصدار الأول بخدمات “الأخضر بنك”، الفرع التشاركي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، كوديع لعملية الإصدار وحافظ أمين لأصولها؛ تماشيا مع مقتضيات قانون تسنيد الأصول، التي تشترط في مؤسسة الإيداع أن تكون بنكا تشاركيا، إذا تعلق الأمر بصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك.