تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .. أكد المشاركون ان تتضمن مواد القانون بابا خاصا لنظم العمل فى المشآت السياحية والفندقية التى تمثل احد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى والنص على تفعيل الحوار الاجتماعي مع الادارات ورجال الاعمال واتحادات الغرف السياحية لتوفير  المناخ الآمن فى العمل لنحو ٥ ملايين عامل فى القطاع .

ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى العمال فى التفاوض والمشاركة وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية ..مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى فتح آفاق الاستثمار السياحى وجذب السائحين وهو ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المعدل الذى اغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .

وقال إن الدستور منع التمييز فى علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفى الذى أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة .

ناقشت الندوة التثقيفية الثانية التى نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذى ضم ٢٦٠ مادة بمشاركة ممثلى العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة التى تضم مجدى خليل وعبد العزيز حسانيين نائبى رئيس النقابة العامة وطارق حسين الامين العام ومحمد مصطفى نائب الأمين العام وعماد احمد امين الصندوق المساعد واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل وعبير سامى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنادى سبورتينج بالإسكندرية والقيادى العمالى احمد غندر.