قال الدكتور  عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف الصناعة أحد أهم الملفات التي توليها مصر اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم باعتبارها قاطره التنميه الاقتصاديه ، والقطاع القادر علي احداث تطور للمجتمع وتقليل فاتوره الاستيراد وتخفيض معدلات التضخم و زياده الصادرات و توطين التكنولوجيا.
 

وأوضح السيد ، أن  الدوله قامت خلال السنوات الماضيه بتنفيذ 17 مجمع صناعي و 3 مدن صناعية و تسعي الدوله على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
و في سبيل ذلك تم إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية والسياحية داخل وزارة المالية، و هو  يعد خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و هذه الوحدة تلعب دورا محوريا في تطوير قطاعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل .
 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،   لا شك أن وجود وحدة متخصصة يضمن وجود جهة حكومية تعمل على تقديم التمويل بشروط ميسرة مع التركيز على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، و قد تساعد هذه المبادرة في توفير التمويل للمشروعات الصناعية و يساهم في زياده الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري ، و كذلك دعم المشروعات السياحية يعزز دور السياحة كمصدر أساسي للعملة الصعبة، خاصة في بلد يعتمد على السياحة كأحد القطاعات الرئيسية.
حيث كثير من المشروعات الصناعية والسياحية تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك بسبب الشروط الصارمة و بسبب ارتفاع اسعار الفائدة مما جعل التمويل يمثل عبئا علي التكاليف الإنتاجية 
ومن ثم دعم المشروعات الصناعية وتخفيض سعر الفائده التمويليه يساعد في تطوير المناطق الصناعية ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية.ولزياده مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الإجمالي من 18 ٪؜ حاليا ليصبح 25 ٪؜ و زياده العاملين بالقطاع من 3.5  مليون الي 6 مليون عامل . 
 

و أيضاً مبادرة تمويل المشروعات السياحية تساهم في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات والمرافق العامة و الفنادق والقري السياحيه مما يعزز التنمية المتوازنة بين المناطق خاصه و ان مصر تسعي الي مضاعفه اعداد السائحين من 15 مليون سائح حاليا في مصر ليصبح 30 مليون سائح سنويا مما يحتاج الي زياده الحجرات الفندقيه من 220  الف حجره حاليا الي 500 الف حجره لاستيعاب الزياده .
 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، تتمثل آليات عمل الوحدة بوزارة المالية علي تقديم قروض بشروط ميسرة بناءً على دراسات جدوى دقيقة ، و توفير ضمانات للمستثمرين وتقديم الاستشارات الفنية والمالية.
وايضا التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية لزيادة الموارد المتاحة، و كذلك مراقبة ومتابعة المشروعات لضمان نجاحها وتحقيقها للعائد المطلوب.

وأردف، لا شك أن إنشاء وحدة لتمويل المشروعات الصناعية والسياحية ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر استدامة وإنتاجية.