شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، على ضرورة الحاجة للانتقال السياسي المنظم في سوريا، وإجراء محادثات سياسية عاجلة في جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، مجددا دعوته لخفض التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين؛ بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وقال بيدرسون - بعد اجتماعه مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في الدوحة - إن سوريا تحتاج إلى عملية عاجلة وجادة مختلفة جذريا عما حدث من قبل، يجب أن يكون ذلك بداية لعملية تقود إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري واستعادة سيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 2254 أعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، تقيم حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بالبقاء وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للشعب السوري في هذا الوقت الحرج. 
وأضاف: "لضمان سلامة موظفينا مع استمرار العمليات الأساسية، تعمل الأمم المتحدة على تقليص وجودها الاستراتيجي من خلال إعادة تموضع الموظفين غير الأساسيين خارج البلاد. هذا الإجراء احترازي لحماية فرقنا في ظل الظروف المتغيرة. 
وأشار إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني... وقال إن "الأعمال العدائية" أدت إلى نزوح أكثر من 370 ألف شخص، لجأ الكثيرون إلى شمال شرق سوريا بينما يظل آخرون عالقين في مناطق خطوط المواجهة وغير قادرين على الفرار.
ودعا عبد المولى، جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء مهامهم دون عوائق. 
من جهته قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إنه يتابع بقلق الوضع المتغير بسرعة في سوريا. 
وأكد فليتشر - في منشور على منصة "إكس" - أن فرق الأمم المتحدة الأساسية ما زالت على الأرض لتقديم المساعدة.
وقال: "يتعين على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين، وتمكينهم من التحرك بحرية، وتسهيل الوصول إلى المحتاجين إلى الدعم الإنساني، أينما كانوا."