يعيش سكان العديد من المنازل الآيلة للانهيار بأحياء العاصمة الاقتصادية مخاوف من سقوطها على رؤوسهم.

ومع دنو التساقطات المطرية ازدادت أكثر مخاوف هؤلاء السكان، سواء على مستوى درب السلطان أو المدينة القديمة أو الحي المحمدي.

وسجلت فعاليات مدنية بمدينة الدار البيضاء حدوث تأخر في التعاطي مع ملفات الدور الآيلة للسقوط، وعدم التحرك من أجل تفادي تسجيل كوارث في ظل ضعف تساقط الأمطار هذه السنة إلى حدود الساعة، باعتبارها تساهم في تسريع وتيرة سقوط المنازل المتهالكة.

بوشعيب عبور، عضو اللجنة الوطنية للرصد والتعبئة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن ملف المباني الآيلة للانهيار “مشكل قديم لأن هناك أحياء لها تاريخ عريق، وصارت عبارة عن بنايات متهالكة وقابلة للانهيار في أي وقت”.

وأكد أن “هذا الأمر يشكل خطرا على الساكنة، التي لا ترغب في مغادرة مساكنها رغم إشعارها بذلك، لأنه لم يتم توفير فضاءات لإيوائها أو تعويضها”.

وانتقد الفاعل الحقوقي، في تصريحه لجريدة هسبريس، مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه “لم يعمل على حل هذا المشكل الذي يشكل خطرا على الجميع”، وأبرز أن هؤلاء السكان “يصيرون مع انهيار منازلهم عرضة للشارع في غياب المنتخبين لحل مشاكل المدينة، خاصة هذا الملف”.

من جهته أوضح الناشط المدني بعمالة الفداء مرس السلطان، صلاح الدين حليم، أنه في ظل عدم توفر أرقام ومعطيات رسمية توضح الحجم الحقيقي للمباني الآيلة للانهيار “سنظل أمام واقع غير واضح، إذ من الصعب سن سياسات عمومية ناجحة تجاهه بسبب صعوبة تقييم السياسات المتبعة”.

وأضاف أن المطلع على تقرير الميزانية المرصودة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم مالية 2025 “سيلاحظ أن هناك ارتفاعا في قيمة الموارد المرصودة لحل هذا الإشكال، وأن الملف سيحال هذه السنة على كتابة الدولة في الإسكان حديثة الإحداث”.

وأشار منسق برامج المركز المغربي للوعي القانوني إلى أن المجتمع المدني يأمل في أن يتم تتبع مدى تنفيذ التزامات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لاسيما على مستوى برنامج عملها، الذي تمت المصادقة عليه ويسجل تأخرا كبيرا في التنفيذ.

ودعا إلى توحيد جهود جميع المتدخلين، سواء السلطات الحكومية المعنية أو الجماعات الترابية، من أجل وضع حد لمعاناة آلاف الأسر.

في المقابل، أكد أحمد بريجة، نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن هذا الملف يحظى بالاهتمام، سواء من قبل المجلس الجماعي أو مجلس العمالة وكذا السلطات المحلية والحكومية المختصة بالنظر لصعوبته.

وأبرز بريجة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس الجماعي للدار البيضاء خصص ملياري سنتيم لفائدة شركة “إسكان”، التي تعمل على هدم المباني التي صدرت في حقها قرارات بالهدم والإفراغ.

وأضاف أن مجلس عمالة الدار البيضاء برمج هو الآخر ثلاثة مليارات سنتيم خصصت لمواكبة المتضررين لتجاوز الأزمة.

وأكد أن هذا الملف يتطلب انخراط جميع الفاعلين من أجل القضاء على هذه المباني، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بذلك.