لم تستسغ جمعيات المجتمع المدني على مستوى جماعة بنسليمان الطريقة التي تم بها توزيع المنح من طرف المجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية التي دعت لها السلطات لتصحيح الاختلالات التي شابت العملية في المرحلة الأولى.

ووضعت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ببنسليمان، وجمعيات المجتمع المدني، شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات، تعرضا على المقرر الصادر عن دورة نونبر 2024 الاستثنائية لجماعة بنسليمان، المتعلق بتوزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني.

وطالبت الجمعيات المذكورة، في رسالة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”التدخل العاجل لوقف تنفيذ عملية توزيع المنح، خاصة أن بعض التقارير المالية تفتقر إلى إثباتات”.

وسجلت الشكاية نفسها المطالبة بـ”ضمان اعتماد معايير واضحة ومنصفة تتماشى مع بنود الميثاق المصادق عليه من طرف الجماعة في دورة ماي”.

وحسب المصدر نفسه فقد جرى استبعاد مجموعة من الجمعيات التي كانت مدرجة للاستفادة من المنح في دورة أكتوبر دون أي مبررات واضحة، موردا أن ذلك “يعكس غياب الشفافية والعشوائية في توزيع المنح، مع طرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة”.

كما جرى، بحسب جمعيات المجتمع المدني نفسها، “إقصاء الجمعيات ذات الآراء المستقلة، إذ لوحظ إقصاء ممنهج لكل الجمعيات التي عبرت عن آرائها بأسلوب حضاري في ما يخص تدبير منح المجتمع المدني، وهو أمر يثير مخاوف من استهداف حرية التعبير والتضييق على الجمعيات المستقلة”.

وذكرت الجمعيات عينها، في رسالتها إلى مجلس الحسابات، بأن “الجماعة قامت سابقا بالمصادقة على ميثاق خاص بالمجتمع المدني، وتم تشكيل لجنة مختلطة لدراسة ملفات طلب الدعم، أنجزت دراسة دقيقة وفق معايير واضحة”، وأضافت أن “هذه اللجنة قدمت تقريرها لمكتب الجماعة، ومع ذلك تم تجاوز هذا العمل واستبداله بمقترحات صادرة عن اللجنة الثقافية والمالية، ما أدى إلى تقديم مشروع توزيع غير عادل يعتمد على المحاباة والزبونية، وهو ما تم رفضه من طرف عمالة بنسليمان بموجب المراسلة رقم 9096 بتاريخ 19/11/2024”.

وكان عامل إقليم بنسليمان أعاد، وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس، الملف الخاص بمنح الجمعيات، إلى الرئيس، قصد عقد دورة أخرى والالتزام بالملاحظات التي تم تسطيرها، لاسيما ما تعلق بالشفافية في عملية التوزيع.