لم تصل قضية شهيد بوعيادي (بنعيسى)، الشاب المغربي المُعنف من لدن حرس الحدود الصرب، إلى بر الأمان بعد، حيث إن ملفه القضائي لا يزال في مرحلة التحقيق لدى القضاء الصربي، وتحديدا بمدينة بيروتPirot.

وتعود الإشكالية في أساسها، وفق شهيد، إلى ما يصل إلى سنة كاملة بعدما كان إلى جانب مهاجرين سريين بصدد عبور الحدود البلغارية الصربية، حيث تعرض وقتها حسب ما حكى للتعنيف من قبل حرس الحدود الصرب؛ وهو الأمر الذي انتهى فيما بعد بفقدانه لساقيه جراء بترهما، بعد دخول فاعلين مغاربة من مؤسسة “ثويزا” للإغاثة بألمانيا على خط القضية.

وأفاد مصدر من داخل “ثويزا” بأنه “مبدئيا، تم التعرف على واحد من بين الأفراد الذين يشتبه تورطهم في هذه المسألة والعاملين لحساب الدولة الصربية، بعدما استدعى المدعي العام بمدينة بيروت عددا من المتهمين في هذه القضية”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “الشاب المغربي شهيد بوعيادي كان في ضيافة المدعي العام بالمدينة ذاتها، حيث قدم إفاداته بخصوص قضيته، موازاة مع استدعاء ما يزيد عن عشرين من عناصر الحرس المحسوبين على الدولة بغرض مساعدته على التحقق من هوية معنّفيه”، مؤكدا أن المدعي العام اقتنع بمجموعة من الدلائل المعروضة عليه.

كما أشار إلى أن “قضية الشاب المغربي تسير حاليا على العموم في الطريق الصحيح، حيث إن التعرف على فرد من بين الاثنين المتهمين بتعنيفه يعني أن الوصول إلى هوية الثاني مسألة وقت فقط، حيث إن العودة إلى الجدولة الزمنية للعمل كفيلة بتحديد هويته، مبينا أن الوثائق والأدلة التي تم تقديمها في هذا الصدد جد متقدمة، خصوصا بعدما تم تكليف المحامي الصربي ألادين سيموفيك بالنيابة عن المكلف بذلك”.

وأوضح عبد السلام الغلبزوري، رئيس منظمة ثويزا للإغاثة بألمانيا، أن “قضية الشاب المغربي شهيد بوعيادي تصل اليوم إلى مرحلة متقدمة، بعدما ما يقرب من عام من جمع الوثائق المكوّنة للملف وطرق باب القضاء من أجل إنصافه، بعدما تم إعدام أحلامه في الوصول إلى العمق الأوروبي”.

وأبرز الغلبزوري، متحدثا لهسبريس، أن “هناك ثقة في القضاء الصربي من أجل إنصاف الشاب المغربي؛ فحتى وإن لم تتم إدانة أي من المتورطين في تعنيفه فإننا سنرفع دعوى قضائية ضد الدولة الصربية بالنظر إلى أن عاملين لحسابها هم كانوا وراء هذا الأمر وفق ما يقوله الطرف المشتكي”.

كما لفت إلى “أن تجميع وثائق الملف تطلّب منا كمساندين للطرف المشتكي الانتقالُ إلى إيطاليا من أجل الإنصات إلى أحد المغاربة الذين كانوا إلى جانب شهيد. كما قمنا بالانتقال رفقة المحامي المكلف بالقضية إلى مكان الواقعة تحديدا، وهو ما يتطابق مع إفادات الشاب المغربي”.

وزاد: “المهم في هذا المسار الترافعي هو عدم السماح بتكرار هذه الأمور بالنسبة للمهاجرين السريين المغاربة، في وقت يلفظ عدد منهم أنفاسهم في غابات دول البلقان، بدون أن يعرف ذووهم بذلك؛ فالأمر في هذا الصدد يتعلق بإشكالية كبيرة تنتج عن مسألة الهجرة السرية التي يصبح شبابٌ في ريعان الشباب ضحايا لها”.