كشف تقرير صادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن إشراف البنك المركزي المصري على دراسة وفحص ومعالجة 3963 شكوى وطلبًا تتعلق بتعاملات مصرفية وتحويلات مالية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي وجه البنوك لدراسة تلك الشكاوى، مما أسفر عن معالجة أسباب 2186 شكوى وطلبًا جديدًا، بالإضافة إلى تسوية 1989 شكوى تعود لفترات سابقة، في إطار حرص البنك على الاستجابة لمطالب عملاء القطاع المصرفي.

جهود حكومية متواصلة

جاء ذلك ضمن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي أعدت تقريرًا مفصلًا عن أدائها خلال نوفمبر، بإشراف الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تعزيز التواصل مع المواطنين عبر المنظومة، مشددًا على ضرورة توفير قنوات حديثة لتلقي الشكاوى وسرعة معالجتها بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرائح الأولى بالرعاية المستفيدة من المبادرات الرئاسية.

حصاد منظومة الشكاوى

ووفقًا للتقرير، استقبلت المنظومة 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر، حيث تم توجيه 122 ألف شكوى إلى الجهات المختصة إلكترونيًا بعد المراجعة الأولية، بينما تم حفظ 25 ألف شكوى وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 62% من الشكاوى الموجهة، تليها المحافظات بنسبة 25%، بينما توزعت النسبة المتبقية 13% بين الهيئات الأخرى المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.

التزام بتحسين الخدمات

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع شكاوى القطاعات المختلفة، بما يعكس التزام الحكومة بتلبية تطلعات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم.