ساد نقاش حاد بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.

وشهد الاجتماع، الذي عقد أمس الخميس، شدا وجذبا بين الوزير وبين الجمعية بخصوص مجموعة من النقط التي حولها خلاف فيما يتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاجتماع، الذي استمر لأزيد من عشر ساعات، عرف خلال مناقشة التعديلات المقترحة توترا بين الطرفين بسبب تشبث كل جهة بوجهة نظرها ودفاعها عن تصوراتها.

ووفق المعطيات نفسها، فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قدمت 60 تعديلا على مشروع القانون؛ الأمر الذي خلق نقاشات معمقة وحادة حول بعض النقاط الخلافية، على رأسها استقلالية المهنة وعلاقة المحامين بالقضاة إلى جانب تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين.

وأفادت مصادر الجريدة بأن جمعية هيئات المحامين دافعت، خلال الاجتماع، على ضرورة حماية استقلالية المهنة عن أي تدخل خارجي؛ في حين شدد وزير العدل على أهمية ملاءمة التعديلات مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.

وخيّم الخلاف بين الطرفين بخصوص علاقة المحامين بالقضاة، حيث دافع كل من وزير العدل وكذا المحامين عن وجهات نظرهم لكيفية تنظيم هذه العلاقة وضمان توازن بين الاستقلالية والتعاون.

وشكلت تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين واحدة من النقط التي خلقت جدلا ونقاشا بين وهبي وممثلي أصحاب البذلة السوداء.

ففي الوقت الذي دافع فيه وزير العدل عن تعزيز تمثيلية النساء داخل مكاتب هيئات المحامين على الصعيد الوطني من خلال مشروع القانون، بما ينسجم مع مبدأ المساواة والمناصفة الذي رسخه الدستور، فإن المحامين تحفظوا عن ذلك معتبرين أن هذه التمثيلية النسائية يجب أن تأتي كنتيجة طبيعية لتطور المهنة وليس عبر إلزامية قانونية.

ودافع النقباء الحاضرون عن وجوب الحفاظ عن استقلالية القرارات الداخلية للنقباء والهيئات رافضين المساس بها والتنقيص من دورها، مع التأكيد على وجوب توسيع صلاحياتها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن لحظات الحوار البناء، التي طغت على الاجتماع، ساهمت في تهدئة الأجواء وتخفيف التوتر في النقاط الخلافية بين الوزارة والمحامين.

وأكدت المصادر أن الطرفين التزما بضرورة مواصلة الحوار والتواصل من أجل البلوغ إلى صيغة توافقية لمشروع قانون المهنة تخدم تطوير المحاماة.

وحسب المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تستمر اللقاءات بين الوزارة وبين المحامين في الأسابيع المقبلة من أجل تعزيز آفاق التعاون المستقبلي، من جهة أولى، ومن أجل الحسم في النقط الخلافية للوصول إلى صيغة متوافق حولها من جهة ثانية.