قالت وزارة العمل، اليوم الجمعة، “إنه تلاحظ لنا خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص، بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وأيضاً تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه، لذا فإن وزارة العمل تهيب بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة، حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير على سمعة العامل المصري في الخارج”.

كما تهيب الوزارة  بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع  الشركات الوهمية، والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص، وكذلك  توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ على الحقوق، وكذلك الحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.

كما أن وزارة العمل تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أي خدمات لها بالمجان، وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ على حقوق المواطنين، وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل.