الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في كلمة ألقاها الخميس التزامه بالبقاء في منصبه حتى انتهاء فترة ولايته المحددة في مايو 2027.
حديثه جاء بعد أن أقر البرلمان الفرنسي تصويتًا بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه، مما أدخل البلاد في مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وفي خطاب لم يتجاوز عشر دقائق، شدد ماكرون على أنه ملتزم بإتمام التفويض الرئاسي الذي حصل عليه من الشعب الفرنسي والذي يمتد لخمس سنوات كاملة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتعيين رئيس وزراء جديد خلال فترة قصيرة لإدارة المرحلة المقبلة.
كما انتقد بعض أطراف المعارضة، معتبرًا أن تركيزهم الأساسي منصب على الانتخابات الرئاسية المقبلة بدلًا من مصلحة البلاد.
ماكرون تطرق إلى التحالفات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالحكومة، مشيرًا إلى أن أقصى اليمين واليسار المتطرف قد توحدا في معارضة وصفها بأنها مناهضة للجمهورية.
وشدد على أهمية حماية الاستقرار السياسي في فرنسا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها.
يُذكر أن الحكومة تعرضت لسحب الثقة بسبب المعارضة الحادة لخطة الموازنة التي قدمها رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وهو ما يعكس التوترات المتزايدة في المشهد السياسي الفرنسي ويفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة القيادة الحالية على التعامل مع القضايا الاقتصادية الملحة مثل عجز الميزانية.
0 تعليق