أثارت قرارات وزارة الصحة بقواعد صرف جديدة لعلب ألبان الأطفال جدلا حول تأثيراتها في حرمان ملايين الأسر من علبة لبن الأطفال خاصة أن مصر لديها مليون و400 ألف رضيع، كما تشير تقارير جمعيات الأطفال الى أن نحو 15 إلى 20% يستحقون، علاوة أن منظمة الصحة العالمية تُصنف مصر ضمن الـ60 دولة الأسوأ في التغذية للأطفال، حيث انتقد بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء القرارات التي تحرم ملايين الأسر غير القادرة،ووصفها بالمتعسفة وطالب الجهات المسئولة بإعادة النظر ووضع شروط أكثر إنسانية للحفاظ على ملايين الأطفال .

القرار

نص القرار على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة: 

المجموعة الأولى: تستحق الصرف بعد التقييم، التي تضم  ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم). أوفاة الأم وإصابة الأم بالفشل الكلوي أو الفشل الكبدي أو مرضها بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. أو إصابتها بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل، أو إصابتها بمرض نفسي أو عقلي شديد أو مرض الإيدز أو حجزها بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

وبحسب القرار شملت  المجموعة الثانية: تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج). أو تلقيها أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار. أما المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم من النسب.

الحق في الدواء : شروط مجحفة 

وانتقد بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء القرار ووصف الشروط التي وضعتها وزارة الصحة بأنها متعسفة وجائزة وكان يجب مراعاة الآلاف من الحالات الأخري أو العمل على سد "فساد التوزيع " الذي يتم وينتج عنه تسريب الألبان الصناعية للخارج بمصانع الحلويات أو الكافيهات . كذلك عدم تساوي جميع الحالات في الصرف الشهري .

يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، كان يمكن للوزارة وضع هذه الشروط في المرحلة الثانية وليست الأولى التي تبدأ من سن يوم إلى 12 شهرا حيث يكون فيها الرضيع تناول كمية من طعامه الوحيد.

  وطرح"فؤاد" سؤال  كيف للسيدات الخاضعات لبرنامج تكافل وكرامة أو صغار العاملات وعددهم بالملايين أن يستطيعوا شراء من 4 إلى 6 علب ألبان صناعية تتكلف شهريا من 1200 جنيه الي 2000 جنيه .

وبالعودة للقرار ، ينص على أنه "في جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) من المجموعة الأولى وعدا المجموعة الثالثة، يتم تقديم شهادة طبية متخصصة من طبيب متخصص معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية تحدد بها شخصية المريض والأدوية الموصوفة ومدة العلاج المطلوبة.

أما في الحالتين الواردتين بالبندين (أ، ب) فيلزم إرفاق شهادة ميلاد أو الوفاة أو أصول المستندات الدالة، والمثبتة للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية فقط، ويتم تقديم صورة من محضر الشرطة المعتمد للوقوف على الحالة. ويتم عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات المستعملة لاستصدار التقييم مع الاطلاع على أصولها، بالإضافة إلى الرقم القومي للأب أو الأم وشهادة ميلاد الطفل.

ويضيف "بيان الحق في الدواء": مصر سنويا لديها مليون و 400 الف رضيع  20% منهم يستحقون الألبان بحسب تقارير المنظمات المعنية بالأطفال كما تصنف مصر ضمن الـ60 دولة في سوء التغذية بحسب منظمة الصحة العالمية. 

وطالب  "فؤاد" المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار المتعسف وإعادة وضع شروط إنسانيه واخلاقيه لمنع حرمان مئات الآلاف من المواليد من وجبتهم الوحيدة على مدار 24 شهر ، مع إيماننا الكامل بأهمية تشجيع الرضاعة الطبيعية. 

وخاطبت جمعية الحق في الدواء  "مجالس الحمايه المجتمعية للمرأة والطفل ومجلس النواب والشيوخ لإعادة النظر في القرار خاصة أن مصر تستهلك اقل من 730 ألف عبوة من خلال أكثر من 1130 منفذ بعد ميكنة 250 لجنة فحص كما أن هناك 140 منفذا تابع للتأمين الصحي

نستهدف الحوكمة 

من ناحيته قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة ميكنة صرف الألبان البديلة للبن الأم والألبان العلاجية تهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة وعدالة في توزيع الألبان، وضمان حصول المستحقين عليها بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن المنظومة تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية، إذ أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية، وفي محافظات مختلفة.

وأكد "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.