علمت هسبريس من مصادر مطلعة بتمكن باشا سيدي حجاج بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، ودرك البيئة، التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس، بتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية، من حجز طنين و600 ألف كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية والمادة الأولية “البولي إيثلين” في مصنع سري مستتر بحظيرة لتربية الماشية في دوار أولاد بوعزيز، التابع للملحقة الإدارية أولاد حادة، موضحة أنه جرى تحرير محضر الحجز بحضور مسؤولين بعمالة إقليم مديونة ووزارة الصناعة والتجارة، تمهيدا لإحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصنع السري تعود ملكيته لمهاجر مغربي في الخارج، ومستغل بموجب عقد كراء لفائدة أشخاص آخرين، مؤكدة أن الكميات الكبيرة من مادة “البولي إيثلين” المحجوزة خلال المداهمة الجديدة فاجأت رجال السلطة ومراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على اعتبار أن هذه المادة خاضعة لإذن مسبق بالاستيراد.

وشددت مصادر الجريدة على أن ملاحظات جرى توجيهها إلى مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة بشأن التدقيق في أذونات استيراد ممنوحة لمقاولات تزاول نشاطها في مناطق غير صناعية، موردة أن مصالح المراقبة تستعد لتمديد عمليات مراقبتها لتشمل مصانع سرية أخرى للأكياس البلاستيكية في دواوير الحارث والرواجعة والحنانشة، وكذا المسيرة 1 و2، المجاورة لنقطة المداهمة الجديدة.

وأكدت المصادر نفسها أن المعطيات المتوصل بها من قبل السلطات المحلية بشأن نشاط تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة في إقليم مديونة كشفت عن حفر مستودعات لغاية تثبيت آليات صناعة “الميكا”، التي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، موضحة أن عددا من مستغلي هذه المستودعات متورطون في سرقة التيار الكهربائي، والالتفاف على الدعم الفلاحي الممنوح للمبردات الخاصة بتخزين المواد الفلاحية، وزادت أن المعلومات تضمنت تخزين كميات ضخمة من مادة “البولي إيثلين”، من قبل شخص كان يعمل دركيا سابقا، في فضاءات خاصة على مستوى الإقليم، ويعتمد عليها في تغذية نقط التصنيع بشكل دوري.

وشنت السلطات المحلية عمليات مداهمة واسعة لضيعات فلاحية ضواحي الدار البيضاء أخيرا، تحديدا في مناطق الزاوية بالنواصر ومديونة وتيط مليل، كشفت عن تورط منتخبين في استغلال هذه الضيعات لإخفاء مصانع لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية. وأوردت مصادر هسبريس أن إخباريات واردة عن أعوان سلطة وتقارير منجزة من قبل مسؤولين بالإدارة الترابية مكنت من حجز كميات كبيرة من المنتجات المحظورة والآليات المستخدمة في تصنيعها.

وكشفت المصادر ذاتها عن عمليات هدم وإغلاق عدد من المستودعات العشوائية ضواحي العاصمة الاقتصادية أعقبت المداهمات الجديدة للضيعات الفلاحية الحاضنة لمصانع “الميكا”، وذلك بتعليمات من محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والإدارة العامة للجمارك؛ إذ ساهمت الإخباريات الواردة عن أعوان السلطة في كشف عدد مهم من المستودعات المستخدمة كوحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، تشغل عددا مهما من اليد العاملة في ظروف غير قانونية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>