سجلت مديونية مجموعة “اتصالات المغرب”، الفاعل الرئيسي في قطاع الاتصالات بالمملكة، “زيادة مهمة بقيمة 6.6 مليارات درهم، ما رفع إجمالي ديون الشركة إلى مستويات مقلقة؛ فيما ربط تقرير صادر عن فرع الأبحاث والتحليل، التابع لمجموعة “بي إم سي أو كابيتال” BMCE Capital، هذا الارتفاع بشكل رئيسي بتسوية النزاع القانوني مع مجموعة منافسة.

وأوضح التقرير الجديد أن هذا المبلغ مثّل جزءا كبيرا من الزيادة الإجمالية التي بلغت 17 في المائة في الديون الصافية للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء (باستثناء القطاع المالي)، والتي وصلت إلى 69.9 مليار درهم.

وأفادت الوثيقة ذاتها بأن “اتصالات المغرب” تصدرت قائمة المدينين في الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، متبوعة بشركة “أفريقيا غاز” (زائد 2.1 مليارات درهم)، بسبب تأخر في تحصيل مستحقات من صندوق المقاصة.

وكشف المصدر عينه أن رقم معاملات الشركات المدرجة سجلت ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة بنهاية شتنبر الماضي، ليستقر عند 230 مليار درهم، معتبرا أن هذا الأداء يعزى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 11.5 في المائة في الناتج البنكي الصافي (PNB) للقطاع المالي، وتحسن طفيف بنسبة 1.9 في المائة في عائدات الصناعات.

وأكد تقرير “بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسورش” تطور الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي إلى 69.6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11.5 في المائة، مدفوعا بنمو نسبته 5.1 في المائة في هامش الفائدة، ليصل إلى 41.3 مليارات درهم، ومدعوما أيضا بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي ودينامية تجارية إيجابية.

وأورد أن نتائج العمليات السوقية قفزت بنسبة 47.6 في المائة، لتصل إلى 12.2 مليار درهم، بدعم من سياسة التخفيف النقدي التي تبناها بنك المغرب؛ فيما ارتفع هامش العمولات بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إلى 12 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة من مجموعة “التجاري وفا بنك” (زائد 259 مليون درهم).

وعرف رقم معاملات قطاع التأمينات زيادة بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 17.8 مليارات درهم، مدفوعا بنجاح كل من شركة “تأمينات الوفاء” (زائد 215 مليون درهم) و”أطلنطا سند” (زائد 2.6 في المائة)، بفضل ديناميكية إيجابية في فرع التأمينات على الحياة؛ فيما شدد التقرير على ارتفاع مداخيل الشركات الصناعية بنسبة 1.9 في المائة، لتصل إلى 143 مليار درهم.

وأبرز التقرير أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى الشركة العامة للبناء بالدار البيضاء TGCC ، التي شهدت زيادة في ناتجها التشغيلي بنسبة 17.4 في المائة، لتصل إلى 5.8 مليارات درهم، بفضل مشاريع استراتيجية جديدة، وكذلك إلى شركة “جيت كونتراكتور”، التي قفز رقم معاملاتها بنسبة 53.5 في المائة، ليصل إلى 2.1 مليار درهم، بعد تسجيل طلبيات جديدة في قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والمياه. كما سجلت “أكديطال” نموا بنسبة 51.7 في المائة، لتصل إلى ملياريْ درهم، بفضل افتتاح مصحات جديدة خلال 2022 و2023.

وبخصوص استثمارات الشركات الصناعية، فإنها وصلت إلى 14.4 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 17.3 في المائة، مدعومة من قبل فاعلين رئيسيين مثل “مناجم” التي خصصت 4.3 مليارات درهم لمشاريع استراتيجية، بما في ذلك مشروع الذهب “بوتو” في السنغال، و”مرسى المغرب”، التي ارتفعت استثماراتها بنسبة 93 في المائة، لتصل إلى 392 مليون درهم، موجهة بشكل رئيسي لتحديث بنيتها التحتية؛ فيما هيمنت “اتصالات المغرب” على 37 في المائة من إجمالي استثمارات الشركات المدرجة، متبوعة بالقطاع المعدني (31 في المائة) وقطاع الصناعات الغذائية (7 في المائة).