أفاد تقرير جديد أصدره البنك الدولي بأن عدم المساواة والمحدودية في الوصول إلى الوظائف والتمويل والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية أدت إلى زيادة التفاوت وتوقف الحد من الفقر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "تسوية أرض الملعب: معالجة التفاوتات البنيوية لتسريع الحد من الفقر في إفريقيا"، أن التفاوتات البنيوية، القائمة على عوامل مثل مكان الميلاد والعرق والجنس والخلفية الأبوية، فضلًا عن تشوهات السوق والمؤسسات، تمثل مزايا لعدد قليل من الأشخاص إلا أنها تعتبر عيوبًا للكثيرين.

ونتيجة لذلك، أصبحت إفريقيا ثاني أكثر مناطق العالم تفاوتًا بعد أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة الوحيدة التي توقفت فيها معدلات انخفاض الفقر المدقع في السنوات الأخيرة. وفي حين انخفضت أعداد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع، والذي يتم تعريفهم بأنهم الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بسرعة على مستوى العالم إلى خانة الآحاد، إلا أن معدلات الفقر المدقع ارتفعت في إفريقيا بنسبة 38 بالمئة في عام 2022، وهو الأعلى بين جميع مناطق العالم.

وفي حين تستضيف المنطقة اليوم 60 بالمئة من سكان العالم الذين يعانون من الفقر المدقع، فإن هذه الحصة قد ترتفع إلى 87 بالمئة بحلول عام 2030، دون إصلاحات كبيرة، حسبما يشير التقرير.

ويقترح التقرير أن تركز استراتيجيات الحد من الفقر على توسيع الفرص. على سبيل المثال، بدءًا من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسعت إثيوبيا حقوق مستخدمي الأراضي، مما ساعد في تعزيز الاستثمار في الزراعة. كما ساعدت المنتجات المالية الصديقة للسوق، مثل الأموال المحمولة في كينيا، في تعزيز الشمول المالي وقدرة الأسر على التعامل مع الصدمات.

أما في غانا، أدت الاستثمارات في التعليم الابتدائي إلى زيادة معدلات الإكمال، في حين أدى التحرير الجزئي لسوق قطاع الكاكاو، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في البحث ومكافحة الأمراض وبرامج الائتمان، إلى زيادة الدخول الزراعية.