شهد عام 2024 سلسلة أخطاء طبية التي أثارت موجة من الجدل والغضب في المجتمع المصري، مما استدعى ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف الحساس. 

وتناقلت وسائل الإعلام عدة حوادث طبية أثرت بشكل كبير على الثقة في النظام الصحي، مما دفع العديد من المتخصصين إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة. 

في هذا التقرير، تستعرض "البوابة نيوز" أبرز تلك الحوادث، وتلقي الضوء على آراء الخبراء حول أسبابها وتأثيراتها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تكرارها.

حادثة طبيب البحيرة: تشخيص خاطئ يثير أزمة

في بداية العام، تصدرت قضية طبيب البحيرة العناوين بعد اتهامه بالتشخيص الخاطئ الذي أدى إلى وفاة مريض. 

أثار الحادث موجة غضب واسعة، حيث طالبت أسرة المتوفى بتحقيق عاجل، ودفع ذلك نقابة الأطباء للدفاع عن الطبيب، مؤكدة ضرورة مراعاة الظروف المهنية قبل إصدار أحكام مسبقة.

 عملية جراحية فاشلة في القاهرة

في مارس 2024، تعرض مريض في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لمضاعفات خطيرة بعد إجراء عملية جراحية خاطئة لإزالة الزائدة الدودية.

تبين لاحقًا أن الجراح أجرى العملية على العضو الخطأ، ما تسبب في أضرار دائمة للمريض، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الممارسات الطبية في المستشفيات الخاصة.

 وفاة مريضة بسبب جرعة تخدير زائدة

في مايو، تسببت جرعة تخدير زائدة أثناء عملية ولادة قيصرية في أحد مستشفيات الصعيد في وفاة مريضة شابة. 

أثارت الحادثة تساؤلات حول كفاءة بعض الأطباء العاملين في المناطق الريفية ونقص التدريب اللازم، خاصة في تخصصات دقيقة كالتخدير.

 أزمة دواء ملوث في مستشفى حكومي

في يونيو، أصيب 15 مريضًا بفشل كلوي نتيجة استخدام دواء ملوث في وحدة غسيل الكلى بمستشفى حكومي. 

تبين لاحقًا أن هناك إهمالًا في تخزين الأدوية وفق المعايير المطلوبة، وأدى الحادث إلى إقالة مدير المستشفى، مع تعهد وزارة الصحة بتعزيز الرقابة على المستشفيات.

خطأ طبي يودي بحياة طفل في الإسكندرية

في سبتمبر، فقد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حياته بعد خطأ في وصفة دوائية داخل عيادة خاصة. تسبب صرف جرعة زائدة من مضاد حيوي في تدهور حالته الصحية بشكل سريع، وأثارت الحادثة نقاشًا واسعًا حول ضرورة إشراف أكثر صرامة على الصيدليات والعيادات الخاصة.

أسباب الأخطاء الطبية بحسب قيادات طبية

نقص التدريب المستمر للأطباء والممارسين الصحيين.

ارتفاع ضغط العمل في المستشفيات الحكومية نتيجة نقص الكوادر.

ضعف الرقابة على المؤسسات الصحية، خاصة في المناطق النائية.

غياب قانون واضح للمسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب معًا.

الحلول المقترحة

إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يحدد الحالات التي يُحاسب فيها الطبيب.

تعزيز برامج التدريب الطبي المستمر.

زيادة ميزانية الصحة لتحسين البنية التحتية للمستشفيات.

تشديد الرقابة على القطاع الصحي العام والخاص.

تُظهر هذه الحوادث أهمية وضع ملف الأخطاء الطبية على رأس أولويات الجهات المختصة، لأن تحسين النظام الصحي لا يقتصر فقط على تطوير الإمكانات الطبية، بل يتطلب أيضًا نظامًا قانونيًا وتنظيميًا يحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.