عبّرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر عن رفضها القاطع لتنظيم الجزائر، مؤخرا، مؤتمرا لدعم ما يسمى “جمهورية الريف”، مؤكدة أن “المساس بالوحدة الترابية للمغرب يُعدّ خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، واصفة التصرف بأنه “استفزازي وغير مسؤول”.

وفي بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، ذكّرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر بأن الدولة الجزائرية، “التي تدّعي الدفاع عن حقوق الشعوب، قد ارتكبت جرائم ضد آلاف الأسر المغربية، خاصة تلك التي تعود أصولها إلى منطقة الريف، عندما هجّرتهم قسريا في عام 1975”.

وأضافت الجمعية سالفة الذكر أن تلك العائلات “لا تزال تعاني من تبعات هذا التهجير القسري حتى اليوم، بعد أن سُلبت ممتلكاتها وتعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، اعتبرها خبراء القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية”.

كما عبّرت الهيئة ذاتها عن “استنكارها الشديد لدعم الجزائر لعدد من الشخصيات المغربية التي وصفتها بالخائنة، والتي تعمل على الترويج لما يسمى “جمهورية الريف” على المستويات الوطنية والدولية”.

في هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن هذه التحركات “ليست سوى محاولات يائسة من الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة على حساب الاستقرار الإقليمي، داعية الدولة المغربية والمغاربة إلى “التعامل بجدية وحزم مع هذه الاستفزازات”، مطالبة الجاليات المغربية المقيمة بالخارج بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام السفارات الجزائرية للتعبير عن رفضهم لهذه التحركات. كما ناشدت المنظمات الحقوقية الدولية بـ”التحرك لفضح هذه الممارسات الجزائرية والتنديد بها”.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “السياسات العدوانية التي تتبناها الجزائر تجاه المغرب تزيد من توتر العلاقات وتعرقل الجهود الإقليمية للتعاون والاستقرار”، مشيرة إلى أن هذه السياسات تتنافى مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>