أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام  9 شركات،  مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب  - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – برامج عمرة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.