كشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” سيتولى إصدار شهادات وتحاليل خاصة بالمنتجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير نحو أوروبا، سيتم اعتمادها من قبل السلطات الإسبانية من دون إعادة إجراء تحاليل جديدة.

وأكد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن المشاكل التي تواجهها المنتجات الفلاحية المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية، خاصة بالنسبة لمادة “الإبيستيسيد”، سيتم تفاديها في المستقبل، مشددا على أنها ستصبح معتمدة بناء على إفادة “أونسا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة المغربية تحدثت إلى نظيرتها الإسبانية في الموضوع، من أجل اعتماد الشهادة والتصريح الصادر عن “أونسا” من دون انتظار إعادة إجراء تحاليل جديدة.

واعتبر المصدر الحكومي ذاته أن الإجراءات التي تطالب بها الدول الأوروبية والمعايير تبقى “عادية وتدخل في إطار حماية صحة مواطنيها”، لافتا إلى أن التشدد والتعسف الذي يحدث في بعض المرات “متوقع ويروم تهدئة الفلاحين والمنتجين المحليين”.

في غضون ذلك، سجل المصدر الحكومي أن المغرب من حقه وواجبه أن يكون حريصا على صحة مواطنيه، مثل الدول لأوروبية، مبرزا أن التحليلات التي تخضع لها المواد الغذائية المستوردة “ضرورية لحفظ الصحة العامة”.

وأضاف المصدر ذاته موضحا أن استيراد اللحوم فيه بعض المشاكل، و”ينبغي أن تخضع الشحنات المستورد إلى التحاليل الضرورية؛ لأنه يقضي من 6 إلى 8 ساعات في الشاحنات المجهزة، ويمكن أن يحصل فيها شيء ما إذا تعطلت”.

وشدد المصدر الحكومي على أن المستوردين مطالبون بـ”الصبر على الدولة حتى تقوم أجهزتها بالإجراءات التي ينبغي القيام بها”، معتبرا أن الساعات الطويلة في الطريق تستوجب من الدولة اتخاذ “التدابير اللازمة لحماية مستهلكيها”، مستدركا “غير أن هذه العملية ينبغي أن تمر في ظرف معقول وشروط معقولة”، حسب تعبيره.