أثار قرار الرئيس الكوري الجنوبي بإعلان الأحكام العرفية تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذا الإجراء، جون نيلسون رايت، الخبير في شؤون شبه الجزيرة الكورية، وصف هذا القرار بأنه "خطوة سياسية غريبة" لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الحالية. 

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الصراع السياسي الداخلي، حيث يسعى الرئيس إلى تقويض نفوذ المعارضة. 
ورأى رايت أن اتهام المعارضة بالتآمر مع كوريا الشمالية هو تهمة خطيرة وغير مدعومة بأدلة كافية، وأنها تهدف إلى تبرير الإجراءات القمعية ضد المعارضة.

وأشار إلى أن الرئيس يون سوك يول يبدو وكأنه يستغل هذا الإجراء للضغط على المعارضة السياسية، واصفًا اتهامه لهم بالتآمر مع كوريا الشمالية بأنه "غير مسبوق. 
يعتبر قرار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية من بين أكثر القرارات السياسية دراماتيكية في تاريخ البلاد الديمقراطي الحديث، حيث يغمر اقتصادًا رئيسيًا في شرق آسيا، وحليفًا إقليميًا مهمًا للولايات المتحدة، في حالة من عدم اليقين. منذ أواخر الثمانينيات، كانت كوريا الجنوبية تتمتع بديمقراطية حديثة وحيوية، حيث كانت الاحتجاجات شائعة وحرية التعبير مضمونة، مع انتقال السلطة بشكل سلمي بين الأحزاب السياسية المتنافسة. 
ومع ذلك، كانت السياسة الداخلية دائمًا متوترة وحزبية للغاية، لكن لم يسبق لأي زعيم ديمقراطي أن أعلن الأحكام العرفية.
في الأشهر الأخيرة، واجه يون وحزبه الحاكم، حزب القوة الشعبية، معارضة قوية من الحزب الديمقراطي، الذي استخدم البرلمان لعزل أعضاء رئيسيين في الحكومة وتعطيل مشروع قانون الميزانية، كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في فضائح متعددة تتعلق بمسؤولين بارزين وزوجته، مما أدى إلى تفاقم الأجواء السياسية المشحونة في البلاد، بينما لم يتضح بعد المدة التي ستستمر فيها الأحكام العرفية التي أعلنها يون، ولكن وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يمكن رفعها بأغلبية الأصوات في البرلمان، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية.