أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية، مشددًا على عزمه القضاء على ما وصفه بـ"القوى المناهضة للدولة"، في خطوة مفاجئة تذكر بعهد القادة الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ الثمانينيات، جاء ذلك في ظل صراع سياسي بين يون والمعارضة التي تسيطر على البرلمان والتي يتهمها بمساندة كوريا الشمالية.

وبالتزامن مع قرارات رئيس كوريا الجنوبية، أعلنت القوات المسلحة تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، كما طالبت الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة، مهددة باعتقال المخالفين دون أمر قضائي.

وأثار هذا القرار ردود فعل حادة من المعارضة ومن داخل حزب يون المحافظ نفسه. فقد وصف زعيم حزب "قوة الشعب" المحافظ، هان دونج هون، القرار بأنه "خاطئ"، وتعهد بمواجهته بدعم الشعب. بينما اعتبر زعيم المعارضة لي جيه ميونغ أن إعلان الأحكام العرفية "غير قانوني وغير دستوري".

ودعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، النواب إلى اجتماع طارئ في مقر الجمعية الوطنية، مطالبًا القوات الأمنية بضبط النفس. 

وأظهرت لقطات تلفزيونية وجودًا مكثفًا للجيش والشرطة حول مبنى البرلمان، مع استخدام مروحيات عسكرية لتقييد الحركة داخله.

وأكد يون في خطاب متلفز أن الخطوة تهدف إلى حماية البلاد من "الانهيار"، وتعهد بالقضاء السريع على "القوى المناهضة للدولة". 

إلا أن قراره يواجه معارضة شديدة في ظل تراجع شعبيته وصراعاته المستمرة مع البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المعارضة الديمقراطي.

هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ التحول الديمقراطي في عام 1987، مما يعيد إلى الأذهان آخر إعلان مماثل عام 1979.