أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد جهة تمويلية تقدم قروضًا مشابهة لتلك التي يُمنحها البنك للأفراد، ويقوم البنك بدراسة المشروع الذي يُطلب القرض من أجله، لضمان إمكانية استرداد الأموال، من خلال تقييم حجم العمل والضمانات المرتبطة به، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وإصلاحات اقتصادية، وعلى الرغم من أن هذه التوصيات منطقية ومهنية، فإن الدور الأساسي للدولة يكمن في التعامل مع هذه التوصيات بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

وأضاف "المنزلاوي"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن توصية بيع الأصول العامة على الرغم من ضغوطها على الدولة إلا أنها يمكن أن تُحول إلى نهج يخدم الاقتصاد الوطني، ففي حالة نقل ملكية الأصول يمكن الحفاظ على ملكيتها في إطار الدولة أو الشعب من خلال تطويرها لزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد، والهدف من هذه العملية ليس فقط خفض الديون، بل أيضًا تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.

وأوضح أنه من الضروري تحويل الأصول إلى أدوات إنتاجية تسهم في الناتج القومي الإجمالي، بدلاً من بيعها كحل قصير الأجل لسداد الديون، ويجب أن تفكر الدولة في أسلوب الشراكة والتطوير، بحيث تظل قادرة على الاستمرار والنمو دون التفريط في أصولها الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بتعويم العملة المحلية، أكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صندوق النقد الدولي بضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، ويتطلب ذلك تنسيقًا كاملاً بين كافة قطاعات الدولة لضمان التوازن الاقتصادي.

ولفت إلى أنه يمكن تعزيز الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات الوطنية، مثل صناعة السيارات، فعلى سبيل المثال إعادة إحياء مشاريع مثل "النصر للسيارات" تُعد خطوة إيجابية، ولكن من الضروري التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعة لضمان تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.