تقترب فرنسا من محطة حاسمة في أزمتها السياسية، حيث يبدو سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه أمراً محتوماً مع اقتراب تصويت حجب الثقة المقرر هذا الأسبوع. 

وفي حال حدوث ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1962 التي تتعرض فيها حكومة فرنسية للإطاحة بتصويت برلماني، مما يهدد باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي لفترة طويلة.

تصاعد الأزمة وحجب الثقة

بدأت الأزمة تتفاقم يوم الاثنين الماضي عندما لجأ بارنييه إلى استخدام مناورة دستورية مثيرة للجدل لتمرير مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني. 

وأثار ذلك غضب المعارضة اليسارية التي سارعت إلى تقديم طلب لحجب الثقة عن الحكومة.

وأعلنت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، أنها ستصوّت لصالح الإطاحة بالحكومة، قائلة: "الشعب الفرنسي تعب من الإذلال وسوء المعاملة. لا يمكننا أن نبقي الأمور كما هي."

من جهته، حذّر زعيم التجمع الوطني، جوردان بارديلّا، من أن الحكومة ستسقط ما لم تحدث "معجزة في اللحظة الأخيرة."

بارنييه ومواجهة الاستقطاب السياسي

جاء تعيين بارنييه في سبتمبر الماضي كمحاولة أخيرة من الرئيس إيمانويل ماكرون للخروج من الأزمة التي أشعلها بنفسه بالدعوة إلى انتخابات مبكرة عقب هزيمته في الانتخابات الأوروبية.

لكن بارنييه لم يحصل إلا على دعم هش من ائتلاف ماكرون والكتلة المحافظة في البرلمان، بينما عارضته الكتلة اليسارية وحزب لوبان بشكل قاطع. 

ومع تعهد المعارضة اليسارية بإسقاط الحكومة، باتت حياة بارنييه السياسية تعتمد على تعاون حزب التجمع الوطني، وهو ما لم يتحقق.

ما الخيارات المقبلة؟

رغم أن سقوط الحكومة يبدو مؤكداً، إلا أن فرنسا لن تشهد انتخابات برلمانية جديدة قريباً، إذ يمنع الدستور الدعوة لانتخابات جديدة قبل الصيف المقبل بعد إجراء انتخابات مبكرة في يوليو الماضي.

وبالتالي، تعود الكرة إلى ملعب ماكرون الذي سيكون عليه تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة قادرة على البقاء وسط انقسامات سياسية عميقة.

لكن تشكيل حكومة جديدة لن يكون سهلاً في ظل الانقسام بين الكتل الثلاث الرئيسية: وسطيون موالون لماكرون، اليمين المتطرف، واليسار. 

وسيتعين على ماكرون إيجاد شخصية قادرة على تحقيق توازن سياسي لتجنب الإطاحة بالحكومة الجديدة أيضاً.

التداعيات الاقتصادية المحتملة

تأتي هذه الأزمة في وقت حرج بالنسبة لفرنسا التي تعاني من عجز مالي هائل يحاول بارنييه تقليصه من خلال تخفيضات إنفاق ورفع ضرائب. 

وأثارت المخاوف من سقوط الحكومة اضطراب الأسواق المالية، مع تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% يوم الاثنين واعتبار السندات اليونانية أكثر استقراراً من الفرنسية.

من جانبها، عبّرت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن تأثير الأزمة السياسية على الاقتصاد الفرنسي. 

وكانت بروكسل قد رحبت بخطة بارنييه لتقليص العجز من 6% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن أي عرقلة لهذه الخطة ستزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

هل هناك مخاطر إغلاق حكومي؟

رغم أن رفض ميزانية الحكومة لعام 2025 يبدو محتملاً، إلا أن فرنسا قادرة على تجنب شلل مالي باستخدام آليات مؤقتة، مثل إصدار قانون خاص يسمح بتمديد ميزانية العام الماضي لبضعة أشهر.

لكن هذه الحلول المؤقتة قد تزيد من عجز البلاد وتثير قلق الأسواق المالية والمفوضية الأوروبية التي تضغط على فرنسا لتقليص ديونها.

ويبدو أن فرنسا أمام مرحلة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومع تعثر تشكيل حكومة قوية، قد تجد البلاد نفسها في أزمة أكبر، تهدد اقتصادها واستقرار منطقة اليورو ككل.