أعادت واقعة “الاعتداء” الذي طال مسؤولا روسيا في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية استعماله أحد التطبيقات الذكية للتنقل وسط المدينة بمعية زوجته، النقاش بين المهنيين حول تقنين النقل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويسود نقاش وسط الفاعلين في قطاع النقل حول جدوى وأهمية تقنين هذا النوع من النقل، خصوصا في ظل تعالي أصوات مواطنين بضرورة تقنينه لتسهيل استخدامه وتجاوز الخلافات التي تقع بين بعض سائقي سيارات الأجرة ومستعملي هذا النوع من النقل.

سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن التطبيقات الذكية في النقل، أكد أن “هذه الواقعة تحتم أن يتوفر وزير النقل الجديد على جرأة سياسية لتجاوز فشل الوزير السابق”، مؤكدا أن “المهنيين ينتظرون منه النظر في هذا الملف الشائك وإيجاد حل له”.

وشدد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “بات لزاما اتخاذ قرارات تشجع شركات عالمية للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب أخرى، لإنعاش مداخيل الدولة من جهة، ومن جهة ثانية توفير فرص شغل للشباب العاطلين عن العمل”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن تقنين هذا القطاع لن يكون مكلفا للدولة، على اعتبار أنه لا يحتاج دعما منها كالدعم الذي يقدم لمختلف وسائل النقل.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن نقابته سبق لها التقدم بمقترح قانون لاستخدام التطبيقات الذكية في النقل، مع مراسلة الوزير الوصي على القطاع قبل أيام من أجل عقد لقاء في الموضوع لإخراج تقنين القطاع إلى حيز الوجود، ودعا إلى “تجاوز لغة التسويف والانتظار من أجل التقنين الذي طال”، مردفا: “من العيب والعار أن يتعرض أجنبي لسلوك يسيء للمغرب برمته ونحن مقبلون على تظاهرات كبرى ستعرف توافد الأجانب الذين يستعملون هذه التكنولوجيا للتنقل في بلدانهم”.

من جهته يرى مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بعدما اعتبر الواقعة حالة شاذة لا يمكن إسقاطها على مهنيي سيارات الأجرة، أن “المغرب اليوم في حاجة إلى نموذج جديد للنقل والتنقل، وتقنين هذه الوسائل حتى تصير خاضعة للقانون”.

وسجل شعون، ضمن تصريحه، أن “عدم تقنين النقل بواسطة التطبيقات الذكية يجعل الفوضى تعم القطاع، خصوصا في ظل قيام كثيرين باستغلال سياراتهم الخاصة في هذا النوع من النقل غير المرخص، وهو ما يعتبر خطرا على الزبائن الذين يتعرضون لاعتداءات وسرقات من طرف بعض سائقي هذا النوع من السيارات”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “وزير النقل واللوجيستيك السابق كان أكد عزمه إعلان نموذج جديد للنقل والتنقل يقطع مع الممارسات القديمة ويكون مواكبا للنقل الحديث، وهو ما يوجب على الوزير الذي خلفه الإسراع في الإعلان عنه”.

وأكد شعون أن “القطاع تلزمه اليوم إصلاحات كبرى لهيكلة قوانين للنقل والتنقل تكون مواكبة للتحولات التي تعرفها المملكة، واستعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها”.