ناقش مجلس النواب، اليوم، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
واستعرض النائب رفعت شكيب عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، تقريرا حول تفاصيل الاتفاقيات الجديدة  للبحث والتنقيب عن البترول ومنها حقل نور. 
وأكد النائب رفعت شكيب، أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة  خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية  للطاقة وتذبذب الاسعار العالمية.
واضاف النائب رفعت شكيب، أن النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز اقليمي للطاقة.
وتضمن التقرير مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط.
كما تضمن قانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط  وقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل والتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
ومشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.