د. ياسمين فؤاد: العلم يلعب دورا هاما في الوصول لافضل السياسات لايجاد الحلول والفرص للبيئة الأفريقية

وزيرة البيئة تستعرض التجربة المصرية في إعلان ساحل البحر الأحمر المصري منطقة محمية كنموذج للربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي

وتدعو إلى تبادل التجارب والخبرات وقصص النجاح الأفريقية للوصول لافضل الممارسات البيئية في القارة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، تحت عنوان "تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: التعزيز المؤسسي لتبادل البيانات والامتثال والإنفاذ"، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالشراكة مع برنامج الاستدامة في أفريقيا التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، على مدار ثلاثة أيام، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري والسيد فوستين مونيازيكوي ممثل رئيسة رابطة حماية البيئة في أفريقيا، السيدة روز مويبازا مدير وممثل إقليمي لمكتب أفريقيا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية، إلى جانب أعضاء المجموعة الأفريقية في نيروبي، ولجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخبراء الإقليميين والدوليين.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها باستضافة مصر للاجتماع الثاني للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة، مرحبة بكافة المشاركين ومثمنة جهود رؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية في دفع العمل البيئي بالقارة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها الافتتاحية على أهمية الربط بين العلم والسياسات لاستنباط افضل الاستخدامات للمعلومات والبيانات في ايجاد الحلول والفرص للبيئة الأفريقية، وكيفية الاستفادة من آخر ما توصل له العلم وأفضل السياسات وقصص النجاح العالمية لتطبيقها على المستوى الوطني بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الوطنية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قطاع الطاقة كأحد أهم النماذج للربط بين العلم والسياسات، في ظل حاجة القارة للانتقال العادل، واهمية تطبيق سياسات فعلية على الأرض للاستفادة من مخرجات مؤتمرات المناخ في هذا الشأن، بدءا من مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ وايضاً مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ونتائج برنامج عمل التخفيف في مؤتمر المناخ الأخير بباكو COP29.

واستعرضت وزيرة البيئة الخطوات المصرية في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومنها وضع التعريفة المغذية للطاقة المتجددة منذ ٢٠١٦، والمضي في عملية ديناميكية لتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وبما يشجع إشراك القطاع الخاص، في ظل ما أظهره العلم من ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة لتحقيق الانتقال العادل، مسترشدة بالقصة الملهمة لمزرعة الرياح المصرية والتي تحقق ربطا مباشرا بين أهداف خطة المساهمات الوطنية وصون التنوع البيولوجي من خلال مسارات الطيور المهاجرة.

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن نموذج وطني جديد للاستفادة من نتائج العلوم والدراسات في صون الموارد الطبيعية، حيث أظهرت اكثر من دراسة ان ساحل شمال خليج العقبة التابع لمصر سيكون آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ، وايضاً تحقيقا لهدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعني بإعلان ٣٠٪؜ من الكوكب منطقة محمية بحلول ٢٠٣٠، مما تطلب اتخاذ اجراءات فعلية لصون ساحل البحر الأحمر المصري.

ودعت وزيرة البيئة المشاركين في الاجتماع للتعرف على النموذج الملهم الذي تسعى مصر لتنفيذ من خلال إعلان ساحل البحر الأحمر المصري بأكمله منطقة محمية تحت إسم الساحل الكبير، بنهاية هذا العام، كنتاج لرحلة من المشاورات على مدار عامين بين مختلف أصحاب المصلحة والقطاعات المعنية، لمواجهة تحدي أشار اليه العلم وهو تأثير أعمال التنمية والزيادة السكانية على الموارد الطبيعية خاصة المناطق الساحلية والشعاب المرجانية، حيث سيطبق على هذه المنطقة قانون المحميات الطبيعية بما يساعد على صون الموارد بها ومواجهة آثار تغير المناخ. هذا إلى جانب إعلان الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع إطار حاكم لها، وأعداد اصحاب المصلحة في مختلف المحافظات لتطبيقها.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تحقيق ربط فعلي بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، يتطلب التعاون مع اصحاب المصلحة والشركاء وترجمة العلم إلى سياسات وجمع المعلومات اللازمة، مشيدة بجهود فريق وزارة البيئة المصرية في رصد التنوع البيولوجي المصري من خلال بيانات الأقمار الصناعية، للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لصون الموارد الطبيعية.

واكدت سيادتها في نهاية كلمتها على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الوطنية وقصص النجاح، للوصول إلى افضل الممارسات التي تعزز العمل البيئي وصون الموارد الطبيعية، كما ثمنت جهود مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في تنفيذ هذا الاجتماع لتوفير منصة ديناميكية لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى وتحديد الحلول العملية للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وهنأت الدكتور خالد فهمي على تولي منصب المدير التنفيذي الإنتقالى الجديد للمركز لعامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

و قد صرح الدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري بأن "المائدة المستديرة الثانية علامة فارقة في التنسيق بين السياسات البيئية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والنهوض بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا، ويفخر سيداري بلعب دور رئيسي في تطوير المنصة الرقمية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة وفي استضافة هذا الحدث الهام.

وتهدف المائدة المستديرة الثانية تهدف إلى البناء على نتائج الاجتماع الافتتاحي للوكالة الأفريقية للبيئة والبيئة في أفريقيا الذي عُقد في كيجالي، رواندا، في عام 2023، تحت رعاية المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والذي تم خلاله تأسيس المنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة كمنصة حاسمة لتعزيز التعاون بين وكالات حماية البيئة بأفريقيا.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في جلسة تقوية الحوكمة البيئية في إفريقيا من خلال تبادل الخبراء ضمن فعاليات المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، حيث استعرض نجاح وزارة البيئة في حوكمة السياحة البيئية في مصر، حيث اعتمدت وزارة البيئة على دراسة سوق السياحة البيئية عالميا، والتي أشارت إلى ان كل مليون سائح بيئي يصل مصر، سيولد عوائد ٥.٢ مليار جنيه سنويا أو ١.٢٪؜ من الدخل القومي، واستعرض رؤية وزارة البيئة في تطوير السياحة البيئية من حيث الدعم المؤسسي والسياسات الحاكمة، وحملات رفع الوعي البيئي في هذا المجال وعلى رأسها حملة ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، ونماذج تعزيز الاستثمار في المحميات وتنفيذ الأنشطة والخدمات للزائرين من خلال القطاع الخاص، وإشراك المجتمعات المحلية.