عاد تداول حبوب يُزعم أنها تساعد على الإجهاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحولت هذه المنصات إلى سوق افتراضية تُباع فيها مختلف السلع والخدمات، بما فيها تلك التي تثير جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا.

وانتشر في الآونة الأخيرة تداول “أدوية الإجهاض” بشكل غير قانوني عبر هذه المنصات، ما أثار موجة من القلق في الأوساط الطبية والقانونية، والمجتمعية عموما.

وبين مطالب تدعو إلى تقنين الإجهاض للحفاظ على الصحة العامة، وتحذيرات من المخاطر الصحية والقانونية لهذه الممارسات، يتجدد النقاش حول التحديات التي تواجه النظام الصحي والقانوني في التعامل مع هذه الظاهرة في ظل الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.

أخطار جسيمة

قال البروفيسور سعد أكومي، أخصائي في طبّ النساء والتوليد، إن “الإجهاض عموما بشكل غير قانوني يعرض صحة السيدات للخطر”، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أن “هذه الأقراص تسبب سيلانا خطيرا للدم؛ كما أنه إجهاض في وضعية تلوث يفرز حالات تعرض الأم لخطر كبير”.

وشدد أكومي، في تصريح لهسبريس، على أن “الوكالة المغربية للأدوية عليها مراقبة تداول مثل هذه الأقراص وتتبعها، وألا يتم وضعها في سوق الأدوية إلا في إطار مراقبة صارمة”، منبها إلى أن “من ثبت أنه يقوم بفعل غير قانوني عليه التأدية بالقانون”.

على صعيد آخر قال المتحدث نفسه: “يجب تسريع الطلب الذي سبق أن تقدمنا به، أي قانون ينظم الإجهاض بصفة مقننة ومضبوطة حتى لا نجد مثل هذه الحالات التي تجعل من صحة المواطنات لعبة وتعرض حياتهن للخطر”.

“مغالطة واضحة”

من جانبه قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إنه “ليس هناك ترخيص لتداول أي دواء للإجهاض في السوق المغربية”، مؤكدا أن “ما هو معمول به هو استغلال أدوية أخرى”.

وتابع حواشي ضمن تصريح لهسبريس: “لا وجود لحبوب الإجهاض في المغرب، هذه مغالطة. والأدوية التي تستعمل بطريقة غير شرعية هي لعلاج أمراض أخرى، وتم سحبها من المغرب، وبالتالي قد تكون مهربة”، وزاد: “ربما يتم أيضا استخدام بعض الأدوية المضادة للالتهاب، وهي لعلاج بعض الأمراض لكن لها أعراضا جانبية تؤدي إلى الإجهاض”.

وذكّر المسؤول النقابي عينه بأن “الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، فيما الصيادلة ليس لهم الحق في بيع دواء للإجهاض، ولا وجود له أصلا”.