تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت "رشدي"- في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن آليات الحكومة لتعويض النقص والتراجع في إيرادات قناة السويس.

وذكرت في سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% في يناير الماضي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف «الحوثيين» في اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو عام".

وأضافت، أن "قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".

وتوقعت رشدي ، حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستسجل فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار في 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالي للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.

وذكرت، فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعني خسارة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.34 في المئة من إجمالي الموارد الدولارية لمصر.

وأكدت، أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.

وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التي ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.

وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، في ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى  لمصر.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.