كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق القطاع المالي غير المصرفي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.

وبحسب تقرير صادر عن الرقابة المالية، ما يعكس تنوعًا في مصادر التمويل وتوسعًا في تقديم الخدمات المالية المختلفة لدعم الاقتصاد المصري.

ووفقًا للتقرير، شكلت إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من التمويلات، حيث بلغت قيمتها 365.4 مليار جنيه، بينما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 23.6 مليار جنيه.

كما بلغ حجم عقود التأجير التمويلي 82.3 مليار جنيه، ما يعكس دور هذا القطاع في دعم المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وفيما يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ حجم التمويل المقدم لهذه الفئة نحو 67.8 مليار جنيه، بينما وصل حجم التمويل الاستهلاكي إلى 41.9 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أشار التقرير، إلى أن قطاع الأوراق المخصمة حقق تمويلًا بقيمة 47.9 مليار جنيه، بينما وصل حجم التمويل العقاري إلى 17.7 مليار جنيه، ما يعكس نموًا متزايدًا في مجالات التمويل غير المصرفي، بما يدعم خطط الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين حقق إجمالي أقساط بقيمة 69 مليار جنيه، مقسمة بين 38 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و30.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وفي المقابل، بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه، توزعت بين 15 مليار جنيه لتعويضات الممتلكات والمسؤوليات، و16.5 مليار جنيه لتعويضات الأشخاص وتكوين الأموال.