قال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، إن مديرية الزراعة بالنوبارية استضافت لقاءً موسعاً لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها من خلال تأمين تسويقها لشركة مافي لتدخل فى عمليات التصنيع الزراعي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين جودة الانتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي.

وخلال اللقاء، أكد محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة مافي برعاية وحضور  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  حيث يمثل انطلاقة جديدة لتعظيم دور البنك في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المزارع لأنه المستفيد الأول من هذا التعاقد من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وفقا للمواصفات التي تحددها الشركة، علاوة على تأمين تسويق محصوله بسعر عادل بعيداً عن استغلال الوسطاء و تضارب الأسعار.
وأوضح، أن البنك الزراعي المصري يعمل دائماً لمصلحة المزارعين لتعزيز قدراتهم الانتاجية، من خلال إتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة 5 % متناقصة، وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة لهم، مؤكداً أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية التي تدخل في التصنيع أو التصدير أعلى من قيمة سلفة الزراعة التقليدية، نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج تلك المحاصيل التي تتطلب زراعتها عناية خاصة لتلبي متطلبات واشتراطات التصنيع أو التصدير.
وأشار رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير، ويقوم البنك بتلقي طلبات التمويل ودراستها لمنح التمويل للمزارعين وفقاً لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، على أن تلتزم الشركة بسداد مديونية المزارعين المتعاقدين معها بعد استلام المحاصيل منهم وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، فيما يقوم مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة  للمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال شريف فوزي ممثل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية:" أن مصانع الشركة الخمسة موجودة في مدينة السادات، على مساحة ١٥٥ ألف متر، وتستهدف الشركة تصدير كامل طاقتها الإنتاجية للخارج، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات لأعلى درجة"، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتج تبدأ من عملية الزراعة التي ستساهم في الإشراف عليها وزارة الزراعة عبر مركز الزراعات التعاقدية، وكذلك الشركة.
وأوضح، أن تجارب التشغيل في المصانع تبدأ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ على أن تبدأ عملية الإنتاج التجاري والتصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، موضحاً أن الشركة كما تستهدف الحصول على منتجات عالية الجودة، فهي ملتزمة بما يأتي في بنود الاتفاق الثلاثي من التزامات تجاه المزارع.
ومن ناحيتها، أكدت د. هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بين المزارع والشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.