علمت جريدة هسبريس من مصدر مهني مطلع أن “المنجميين التقليديين المنقبين عن لابارتين والرصاص والزنك بمناطق الجنوب الشرقي، بموجب رخص تمنحها مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية تافيلالت وفجيج، يرفضون بحزم جدول أعمال المجلس الإداري لهذه المؤسسة الذي ستترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي غداً الثلاثاء بمراكش”.

ويعود إحداث المركزية لظهير 1960، وهو الذي خوّل لهذه الهيئة الإشراف على النشاط المنجمي التقليدي بأقاليم تافيلالت وفجيج وبولمان، وميدلت وتنغير وزاكورة، لكن المعطيات التي وفرها مصدر هسبريس تفيد بأن “التصدع مع ‘الكاديطاف’ مازال متواصلاً بالحدّة نفسها، مع اتهامات بأن هناك نوايا واضحة للتخلي عن التنقيب التقليدي عبر تضمين جدول الأعمال [تجميد رخص الاستغلال غير النشيطة] وتركها بشكل عمومي للتحايل عليها”، بتعبيره.

ولوّح المصدر ذاته بمقاطعة مخرجات المجلس الإداري، متهما المؤسسة بـ”تهريبه نحو مدينة مراكش حتى يبتعد عن أعين المنجميين المعنيين صراحةً به”، وزاد: “نتطلع للمزيد من الاحتجاج على كل ما يهدد النشاط التقليدي”، وأبرز أن “المركزية واضحة حين ضمّنت جدول الأعمال مقترحات عمل عن اعتماد مقاربة جديدة لإدماج المستثمرين لتنمية المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، لنجاح الانتقال إلى مرحلة انتهاء النشاط المنجمي التقليدي في ماي 2033، طبقا للمادة 5 من القانون 74.15”.

وتحدث مصدر هسبريس عما اعتبره “إقصاءً ممنهجاً لهذا النشاط وإبادة جماعية للمنجمين التقليديين، وسحب رخصهم وتبديلها برخص كبيرة المساحة ضدًا على الظهير، لتُمنح للشركات الكبرى”، مسجلا أن “هذا المجلس كان الفاعلون المنجميون ينتظرونه ليأتي بتصور جديد يراعي توصيات المهنيين وتخوفاتهم من دخول شركات كبرى لا يستطيعون منافستها”.

وقال المتحدث عينه: “كنا ننتظر قوانين جديدة تحفز المنجميين وترفع من شأنهم، وتوفر لهم الظروف المتاحة للاشتغال بكل أريحية وإنتاج كبير، إلا أن مسيري المركزية ومسؤوليهم المركزيين في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لديهم رأي آخر”، معتبرا أيضاً أن “الممثلين الذين سيحضرون باسم المنجميين لا شرعية لهم، بل تم اختيارهم لغاية في نفوسهم”، وفق قوله.

ونقلت جريدة هسبريس هذه المخاوف والتصريحات لمصدر مسؤول بـ”الكاديطاف” المكلفة بتأطير الصناع المنجميين التقليديين، وتسويق المنتجات المعدنية المستخرجة من المنطقة، فأفاد بأن “برنامج الوزيرة ليلى بنعلي كان له دور أساسي في اختيار التوقيت والمكان”، نافيا أي “تهريب للمجلس الإداري”، وزاد: “هذا الاجتماع هو الذي سيحدد خارطة الطريق حتى ننهض بالتنقيب المنجمي بتلك المناطق”.

ونفى المصدر ذاته “المساس بحقوق المهنيين”، مضيفاً: “تخوفات المنجميين مفهومة؛ والحال أننا اليوم نحتاج أن يدركوا بهدوء أن التصور الإستراتيجي الجديد للمركزية يراعي مجمل المقترحات وسيحاول التعاطي معها احتراماً للقوانين الجاري بها العمل”، وختم بقوله: “المغرب لديه تطلعات جديدة تجاه هذه الثروات الباطنية ويتعين أن نتعاون جميعاً لاستفادة وطننا منها بشكل أفضل”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>