حقَّق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية قدرها 5.2 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 38.2 مليون دينار) في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 26.5 مليون دينار) في نهاية الفترة نفسها من عام 2023، بنمو بلغت نسبته %101.

أوضح البنك أن صافي إيرادات النشاط ارتفع إلى 9.7 مليارات جنيه مصري في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 6.2 مليارات جنيه مصري في نهاية الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 57%.

كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 8.2 مليارات جنيه مصري في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 5 مليارات جنيه مصري في نهاية الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو %65.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بخلاف الفوائد إلى 1.4 مليار جنيه مصري في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 1.2 مليار جنيه مصري في نهاية الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو %23.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من %32 في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى %22 في نهاية الفترة نفسها من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 181.9 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 130.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت %39.

فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 98.1 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 76.1 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو %29.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 147.2 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 105.9 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 39%.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول، ليصل إلى %4 في نهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2024 مقابل %3 في نهاية الفترة نفسها من عام 2023.

و ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى %40 في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل %28 في نهاية الفترة نفسها من عام 2023.

المركز المالي

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية الربع الثالث من عام 2024، يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة في الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي يحملها السوق المصري».

وأفادت البحر بأن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل، إذ إن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، كما أن كل المؤشرات المالية للبنك تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى تعزيز بصمته داخل القطاع المصرفي المصري، كونه أحد أسرع البنوك نمواً.

وأضافت البحر أن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، وتتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين.

أوضحت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية، والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة، وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

مواصلة النمو

من جهته، قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، : «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية، التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو، وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة في نهاية الربع الثالث من عام 2024، رغم التحديات الاستثنائية التي يشهدها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحصيفة، التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية، من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي تنامى دوره بشكل ملحوظ، لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات، التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

خدمات متطورة

وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل، الذي لا يفي بكل متطلباتهم المالية فقط، وإنما يرتقي إلى آفاق جديدة من الخدمات والمنتجات، التي تجعلهم أكثر ارتباطا بالبنك في كل ما يخص أنماط حياتهم العملية والمعيشية، سواء داخل مصر أو خارجها، مدعومين في ذلك بانتمائنا لمجموعة بنك الكويت الوطني ذات الانتشار الإقليمي والعالمي الواسع النطاق، والتي تتواجد في 13 دولة حول العالم.

كما أفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها، تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

التمويل المستدام والانتقال للاقتصاد الأخضر

أشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كل المشاريع الصديقة البيئة، التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات، التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.