أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد أن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن لايزال شامخاً في وحدته، ثابتاً في مواقفه، صلباً في إرادته، صامداً في سعيه لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر دفاعه عن كافة القضايا العادلة أينما كانت»، مجدّداً «التأكيد على التزامنا باستكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو كل ما من شأنه تلبية طموحات شعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل مشرق، تنعم فيه بالرفعة والنماء والرخاء».

وشدّد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ 45 التي استضافتها الكويت على أن القمة «تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهدّدة تنمية شعوبنا ورخاءها ما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».

وقال امير دولة الكويت: «يجسّد جمعُنا المبارك الذي تستضيفه الكويت تجسيداً مشرفاً لوحدة الصف، ومثالاً مشرقاً لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل، وانعكاساً دقيقاً لإيماننا الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك، من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها، والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها».

وأكد «ثبات موقفنا المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لانهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة».

وأشار إلى أن «ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة نتج عنها استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكرّرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وأعرب عن الدعم التام لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد امير الكويت «بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبّرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، معرباً سموه عن التطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجدّد دعوة العراق إلى «تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقاً لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)».