حذّر أخصائيون في الأمراض الجنسيّة وأطباء من التعاطي للمكملات الغذائية “المحفّزة لإفرازات الجسم لهرمون التستوستيرون”، التي يُروّج لها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”شكل عشوائي”، معتبرين أن “مثل هذه المواد رغم أنها لا تدخل في صنف الأدوية فهي تحتاج إلى استشارة قبلية للطبيب أو الصيدلي، تفاديا للوقوع في أعراض جانبية خطيرة للغاية ضمنها السرطان أو الجلطات”، وفقهم.

الأخصائيون الذين تحدّثوا لهسبريس ذكروا أن ما يسمى “هرمون الذكورة” يعرف مستويات مختلفة حتى خلال اليوم الواحد وفق التغذية وحركة الجسم، دافعين بأن “استنتاج وجود نقص واضح فيه يتطلب تشخصياً من الطبيب، وتحليلاً يُساعد المختصّ لوصف مكمّل ما إلى جانب بعض الاختبارات، ضمنها اختبار الدّم”، وذاكرين أن “تناول مادة بكميات غير دقيقة ودون متابعة يمكن أن يؤدي إلى إنهاك القلب”.

مخاطر صحية

الأخصائي في الأمراض النفسية والجنسية أبو بكر حركات رفض تناول أي مكملات من هذا النوع دون استشارة الأخصائيين، معللاً رفضه بكون “هرمون التستوستيرون مرتبطا بأعضاء حيوية داخل الجسم الإنساني لا تقبل التلاعب بها انطلاقاً من ترويج مواد لديها أغراض تجارية أساساً”، وزاد: “حين نتحدث عن الهرمونات فنحن نتحدث عن توازن الدماغ والقلب، والطبيب المختص لوحده بإمكانه معرفة خصاص الجسد من أي الهرمون”.

حركات ذهب في تصريحه لهسبريس إلى “ضرورة تحرك هيئات الأطباء والصيادلة لإيقاف ما يحدث من ترويج خطير للمكملات، وحتى الأدوية، التي يحتاج بعضها ترخيصاً قبليّا من الطبيب”، مشدداً على أن “بعض هذه المواد تتضمّن محتويات مغشُوشة وكاذبة، كما أن البعض الآخر يضرّ الصّحة بشكل مباشر؛ ومن ثمّ لا يتعيّن على المواطن تناولها خارج الإطار المبدئي المعروف، أي العلاقة التي تجمع المريض بالطبيب”، وفق قوله.

وبالنسبة للأخصائي سالف الذكر فإن “وصف عقاقير محدّدة كمكملات غذائيّة هو ممارسة ضمنية لمهنة منظمة بموجب القانون”، وأضاف: “هذه الوصفات التي يقدمونها وينصحون الناس بها علينا أن نتساءل هل هي خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، وأفاد بوجود أعشاب طبيعية وأغذية محفّزة لهرمون الذكورة إذا لم تنفع لن تضر، “غير أن المواد المصنّعة يمكن أن تنجم عن تناولها أضرار جانبيّة خطيرة”.

خدع تسويقية

الطيب حمضي، الخبير الصحي والباحث في النظم الصحية، حذّر من “التعاطي لمكملات تدّعي أنها تحفّز إفراز الجسم هرمون الذكورة دون العودة إلى الأخصائيين الصحيين”، مشدداً على أن “الدليل على ذلك عمليّا منتفي”، ومضيفا أن “ترويجها بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي لنيل أرباح إشهارات تخصّ شركات مصنّعة لبعضها ينتهك القوانين والأعراف الطبية”، وأوضح: “هناك خُدع تجارية منتشرة اليوم على السلطات التدخل لضبطها بما أنها مرتبطة بالصحة”.

وقال حمضي لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الشخص الذي يروّج لمكملات حول هذا الهرمون الحساس، المرتبط مباشرةً بمجموعة من الأعضاء الحيوية، ينتحلُ عدّة صفات: الطبيب والصيدلي ثمّ العامل في المختبرات الطبية”، مبرزاً أن “لكل شخص حالة معينة وحده الطبيب المختص والمواكب لها يستطيع أن يعرف هل تحتاجُ مكملات من هذا النوع أو لا”، وتابع: “التعاطي بشكل خاطئ لبعضها يمكن أن يسبب سرطانات”.

وزاد الخبير الصحي: “حين يقول شخص ما في النتّ [كل من يشعر بأنه لديه هذه الأعراض فليتناول هذا المكمّل] فهذا انتهاك للقانون قد يعرض صاحبه للمساءلة”، لافتاً إلى أن “الأعراض يمكنُ أن تتشابه فيما المسبّبات مُختلفة”، ومنبهاً إلى أن “الخلل المرتبط بهذا الهرمون يتمّ التعامل بناءً على درجته وأسبابه وكذا الغايات المرجوّة من علاجه”، وواصل: “نحن كأطباء نقوم بجهد من أجل تشخيص المشكل لنجد له حلولاً مقبولة تراعي اعتبارات كثيرة كسنّ المريض وحالته الصّحية”.

واعتبر الطبيب عينه أن “المكملات الغذائية بدورها تطرح مشكلة حقيقية اليوم وتتطلّب التنظيم”، مردفا: “الشركات التجارية تروّج أكذوبة لم تؤكدها تقارير علمية بعد، مفادها أن المكملات المتعلّقة بالتستوستيرون تساعد على ضبطه بشكل كبير”، وأورد: “بعض الرياضيين يستخدمونه بشكل غير قانوني في القاعات الرياضية ويعتمدون على بعض المعطيات المنشورة في الأنترنت رغم ضعف مصداقيتها من الناحيّة الطّبية والعلمية المعتمدة على الصعيد العالمي”.