تحدثت دراسة حديثة عن ضرورة مراجعة القانون 103,13، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في مكافحة العنف ضد النساء، مؤكدة على وجوب تضمن هذه المراجعة توسيعا لتعريف العنف بجميع أشكاله، وأيضا تحسين وسائل الإثبات.

الدراسة التي تحمل عنوان “خمس سنوات ما بعد القانون 103,13″، وتم إنجازها في إطار برنامج “لنمضي معا” من طرف باحثات مغربيات برئاسة نادية الناير، تحدثت عن ضرورة إدراج أحكام تهدف ليس إلى العقاب فقط، ولكن أيضا إلى تأهيل مرتكبي العنف ووضع إجراءات مبسطة للولوج السريع للعدالة.

وقدمت الوثيقة مجموعة من التوصيات، أهمها تنصب في مجال تعزيز الإطار القانوني، متحدثة عن ضرورة مراجعة التشريعات والملاءمة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء ومكافحة العنف ضدهن، وكذلك توضيح رؤية القانون 13-10 وتوضيح المفاهيم لتجنب الغموض وضمان تفسير موحد، وتحسين وسائل الإثبات وتوسيع نطاق الاعتراف بالأدلة التي تقبلها المحاكم، وإدراج الأدلة الرقمية، مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات الفيديو، وكذلك الشهادات غير المباشرة؛ مع ضرورة إصلاح شامل للقانون الجنائي من أجل تحسين مواءمة العقوبات مع خطورة الجرائم لضمان ردع أكثر فعالية وحماية معززة للضحايا.

ومن ضمن الإجراءات التي قدمتها الدراسة ضرورة مراجعة الإجراءات المتعلقة بالنفقة لضمان تقديم مساعدة مالية فورية وكافية للضحايا، وتبسيط وتسريع عملية منح الدعم بما يضمن حصول الضحايا من النساء على الاستقلال المالي، مع ضمان معرفة شاملة بالقانون وبالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان والممارسات الفضلى من قبل جميع الجهات المتدخلة.

وقدمت الوثيقة مجوعة من التوصيات التي تهم تعزيز الالتزام السياسي، أبرزها ضرورة جعل قضية مناهضة العنف ضد النساء في صميم جدول أعمال الحكومة والمؤسسات، مع وجوب رصد ميزانية محددة لتزويد هذا القانون بالموارد الحقيقية اللازمة لفعاليته، واعتماد الرصد والتقييم لضمان تطبيق فعال للقوانين، مثل قانون 103.13.

وتحدثت الدراسة أيضا عن أهمية التعزيز المؤسساتي، من خلال خلق هياكل متخصصة تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لتلبية الاحتياجات المتعددة والمعقدة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن: الدعم القانوني، القضائي، الدعم النفسي الطبي، الاجتماعي للنساء.

كما تحدث المصدر ذاته عن ضرورة تكوين متخصص للمهنيات والمهنيين الذين يتدخلون في كل مرحلة، وإنشاء آليات للتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات المشاركة في مكافحة العنف ضد النساء، ثم وضع بروتوكولات واضحة لضمان التعاون الفعال بين المؤسسات القضائية والشرطة والهياكل الصحية ومنظمات المجتمع المدني.