في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتنامي التنافس الدولي على الأسواق الصاعدة، يبرز المغرب كلاعب محوري في هذا الإطار، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا، الذي جعله محط اهتمام العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، ومنها كوريا الجنوبية التي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع المملكة من خلال اتفاقيات اقتصادية وتجارية تهدف إلى توسيع حضورها في القارة الإفريقية من بوابة الرباط.

في هذا الصدد، أكد تشونغ إن كيو، رئيس المفاوضات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا، خلال لقائه مع مسؤولين مغاربة خلال فعاليات معرض ترويجي للاستثمار في المغرب احتضنته العاصمة سيول، على ضرورة تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا والمغرب، باعتبارها خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسهيل مشاركة شركات بلاده في المشاريع المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية والطاقة المتجددة بالمغرب، ما يمهد الطريق لدخولها إلى السوق المغربية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام كورية.

تعليقا على ذلك، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن “سر اهتمام كوريا الجنوبية بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية أو حتى اتفاق للتبادل الحر مع المغرب، يجد تفسيره في الموقع الجغرافي للأخير، خصوصا في ما يتعلق بأوروبا وإفريقيا”، مضيفا أن “كوريا ترى في هذا الموقع فرصة كبيرة للوصول إلى الأسواق الصاعدة في الشمال والجنوب”.

وأوضح التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “توقيع أي اتفاقية من هذا النوع يمنح المغرب إمكانية تصنيع العديد من المنتجات كورية المنشأ على المستوى المحلي من خلال شركات مشتركة”، مشيرا إلى أن “العديد من الدول والقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم أصبحت مهتمة بالمغرب وبالدخول في شراكات معه تضمن لها ولوج منتجاتها إلى أكبر عدد من الأسواق، خاصة في القارة الإفريقية”.

وشدد المتحدث على أن “ما يهم كوريا ليس السوق المغربية بالدرجة الأولى، بل الولوج إلى أسواق أوسع نطاقا انطلاقا من بوابة الشراكة مع المملكة المغربية، وهو الشيء ذاته الذي تعمل عليه بعض الدول كالصين وكندا”، مؤكدا أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية لا تشمل فقط الجانب التجاري وإنما الاستثماري أيضا، إذ يمكن للمغرب أن يستفيد من تدفق الاستثمارات الكورية، خاصة في مجال الإلكترونيات وصناعة أجزاء السيارات والطائرات وغيرها من المجالات”.

من جهته، أورد ياسين عليا، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن “المغرب يمكن أن يستفيد من خلال اتفاقيات مع سيول بالانفتاح على السوق الكورية وعبرها الأسواق الآسيوية الأخرى، والخروج من دائرة الأسواق الأوروبية الضيقة من حيث المساحة، وفتح هذه الأسواق أمام المنتجات المغربية، خاصة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية”.

وذكر المصرح لهسبريس أن “المنتجين والمستثمرين الكوريين بدورهم سيستفيدون من اتفاق من هذا النوع، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الإفريقية التي تشهد تنافسا على التموقع فيها من طرف مختلف القوى الصناعية في العالم، من خلال تعميق التعاون والشراكات مع الدول الفاعلة في هذه القارة، وعلى رأسها المغرب”.

وأشار عليا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من الممكن أن “تفتح الباب للاستثمار والتعاون، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين، كما أن صناعة السيارات قد تشهد استثمارات من طرف كوريا، مثل إنشاء وحدات لإنتاج سيارات كورية داخل المغرب، بالنظر إلى قربه من السوق الأوروبية الواعدة في هذا المجال، خصوصا صناعة السيارات الكهربائية، بحكم توفر المغرب على بنية تحتية داعمة ومواد أساسية تدخل في صناعة البطاريات”.