ينص القانون على إلزام المنشآت التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وينص قانون المنشآت العامة على أنه لا يجوز للمنشآت التجارية المعدة لبيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات للجمهور، أو المعدة لاستقبال الجمهور، تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك وفقاً لما يلي:
وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وينص قانون المنشآت العامة على أنه يجوز للمنشآت التجارية التي ترغب في بيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات للجمهور للاستهلاك داخل المنشأة أن تتقاضى مبلغاً أدنى مقابل تقديم الخدمات لعملاء هذه المنشآت، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وذلك بعد سداد رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالترخيص الصادر للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة.
تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
يتطلب قانون الأعمال العامة من الشركات الامتثال لعدد من الضوابط، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها في الفقرة القادمة.
ينظم قانون التجارة العامة آليات ترخيص المحال التجارية التي استثنيت منها محال القوات المسلحة، وإجراءات الترخيص والرسوم الواجب دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتدخين الشيشة في المحال، إلا في حالة وجود تراخيص، فضلاً عن “ضوابط الحد الأدنى للرسوم”، وآليات الإغلاق الإداري وفرض العقوبات على الإدارة غير المرخصة.
ويهدف قانون المحلات التجارية العامة إلى التسهيل والتبسيط ليشمل القطاع الأكبر من المحلات التجارية غير المرخصة، وتنظيم وضع المحلات المخالفة ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى السائدة فيها.
ويمنح التشريع وزير التنمية المحلية صلاحية تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال العامة، ويلزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل:
“المطاعم والكافيتريات والمقاهي والفنادق والبنسيونات” بتركيب كاميرات مراقبة خارجية للمحلات، وذلك لمساعدة قوات الأمن في السيطرة على نظام الأمن في الشارع وكاميرات المراقبة الداخلية.