أشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تواصل بذل جهودها لتعزيز شبكة الحماية الإجتماعية ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي أثرت على العديد من الدول.
إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة
ولفت متحدث الحكومة، خلال استضافته عبر برنامج “خلاصة الكلام” الذي تقدمة الإعلامية “أميرة بدر” على قناة “النهار” الفضائية، إلى أن الحكومة تعد في الفترة الحالية حزمة حماية اجتماعية جديدة، وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
وأشار “الحمصاني” إلي أن هذة الحزمة تعد جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تحسين المستوي المعيشي للمواطنين، إلي جانب إتاحة فرص عمل للشباب، والتصدي للإرتفاع في أسعار السلع الأساسية.
وأكد متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن قرب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وعدم تأثرة بالصدمات الخارجية، إلي جانب التركيز على زيادة المعروض من السلع في الأسواق، ومكافحة التضخم، وضبط الأسعار عبر دعم الإنتاج المصري المحلي وتعزيز الاستثمارات.
التعليم وسد العجز في عدد المعلمين
وفي سياق آخر، أوضح متحدث الحكومة، أن قطاع التعليم يلقي إهتمام خاص من قبل الحكومة، إذ أنها تعكف على سد الفجوة في عدد المعلمين، عبر إقامة مسابقات تعيين جديدة ومن خلال التعاقد مع معلمي الحصة، وجاء ذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة وسعيها لتطوير المنظومة التعليمية في مصر وتحسين جودتها.
الطروحات الحكومية
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أعلن متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خطة لطرح 10 شركات جديدة خلال العام الجديد 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وأضاف “الحمصاني” أن شركتي (وطنية وصافي) سيطرحا في البورصة في النصف الثاني من 2025، لجذب المزيد من الاستثمارات ولزيادة الإيرادات العامة.
تحقيق الاستقرار ماليا
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها “تحقيق الاستقرار ماليا”، وذلك عبر وضع سقف للاقتراض الخارجي وتقليل الدين العام، مما يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة
واختتم متحدث الحكومة، حديثه مؤكدا على أن التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتدبير حياة كريمة للمواطنين، وأشار إلى أن كافة الجهود والإجراءات تهدف لخدمة المواطن وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.