أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لإضافة مجموعة من المنتجات البترولية الجديدة، والتي من المتوقع أن تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد بنحو 1.5 مليار دولار.
تفاصيل القرار
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجيات تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
تشمل المنتجات البترولية الجديدة التي سيتم إنتاجها محليًا مجموعة من المواد مثل البنزين، السولار، والمنتجات المكررة الأخرى التي كانت تعتمد مصر في وقت سابق على استيرادها من الخارج.
الفوائد الاقتصادية
هذا التوجه يهدف إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتوفير المزيد من الاحتياطيات النقدية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.