أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تعكس التزام الدولة المصرية المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الدول.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح ”عبد السميع“، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن حزمة القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، ومن بينها زيادة الرواتب وإقرار الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المرتبات بقيمة 1100 جنيه، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو تحسين مستويات الدخل للمواطنين.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، تعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، أو من خلال المساعدات الاستثنائية التي تقدمها الحكومة في فترات الأعياد والمواسم، وهو ما تجسد في قرار منح بطاقات التموين دعمًا استثنائيًا بقيمة 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا لبطاقات الفردين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
وشدد على أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مشيدًا بقرار منح 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة التي كانت تعاني لسنوات طويلة من التهميش وغياب الضمانات الاجتماعية، فضلًا أن هذا القرار يُعد خطوة إضافية نحو تحقيق مظلة حماية شاملة تضمن حقوق جميع شرائح المجتمع المصري.