صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون لجوء الأجانب يُعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين في مصر، في إطار حرص الدولة على التوفيق بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف هشام في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن هذا القانون الجديد سيخلق إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد حقوق وواجبات اللاجئين، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن التزامهم بالقوانين المصرية واحترامهم للنظام العام.
وأوضح عبد العزيز أن مشروع القانون يعترف بحقوق اللاجئين الأساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والإقامة المؤقتة، بالتوازي مع التزاماتهم تجاه المجتمع المصري.
وأضاف هشام عبد العزيز أن القانون يحدد حالات رفض اللجوء، مثل تورط المتقدم في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كان يشكل خطرًا على الأمن القومي. كما ينص على التنسيق مع المنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والخدمات الضرورية للاجئين.